كاميرا
نايت سيد

الخلفية والعمل

كاميرا نايت سيد رئيسة مشاركة للمؤتمر العالمي الأمازيغي، وهو منظمة دولية غير حكومية تُعنى بالدفاع عن حقوق المجتمعات الأمازيغية وتعزيزها. والشعب الأمازيغي، المعروف أيضًا بالبربر، من الشعوب الأصلية في شمال أفريقيا، وقد ظلت حقوقه اللغوية والثقافية موضع نزاع طويل في دول تهيمن فيها العربية على لغة الحكم والحياة العامة.

ويعمل المؤتمر منصةً للمناصرة على المستوى الدولي. فهو يقدّم تقارير موازية إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة وإجراءاتها الخاصة، تتناول قضايا العنصرية والتمييز والحقوق السياسية واللغوية وحقوق المرأة وحقوق الطفل. وشمل دور كاميرا نايت سيد تنسيق تلك المناصرة، وتمثيل المنظمة في المشاورات، والعمل مع فاعلين آخرين في المجتمع المدني في أنحاء المنطقة وفي المهجر.

القبض والإخفاء القسري

في 24 أغسطس/آب 2021، وصلت قوات الأمن الجزائرية إلى منزل كاميرا نايت سيد في ولاية تيزي وزو شمال الجزائر. واقتيدت إلى الاحتجاز دون مذكرة توقيف ودون إبلاغها بالأساس القانوني لاحتجازها. ولم تتلقَّ أسرتها أي معلومات عن مكان وجودها.

واحتُجزت نحو أسبوع في مكان مجهول، دون الاستعانة بمحامٍ ودون أي تواصل مع أقاربها. وشكّلت هذه الفترة إخفاءً قسريًا بموجب القانون الدولي. وفي صباح 1 سبتمبر/أيلول 2021، مثلت أمام وكيل الجمهورية، ثم قُدّمت لاحقًا إلى قاضي التحقيق في محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة. ورافقها محاموها في تلك الجلسة.

وشملت التهم الموجهة إليها المساس بالوحدة الوطنية وأمن الدولة والانتماء إلى منظمة إرهابية، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. وتتراوح عقوبات هذه الجرائم بين السجن عشر سنوات والسجن المؤبد، وتصل في بعض الحالات إلى الإعدام. وادّعت النيابة أنها منتمية إلى حركة استقلال منطقة القبائل، وهي جماعة سياسية صنّفتها الحكومة الجزائرية منظمةً إرهابية في مايو/أيار 2021. ونفت كاميرا نايت سيد هذا الادعاء.

ظروف الاحتجاز

بعد مثولها أمام القاضي، أُودعت كاميرا نايت سيد الحبس في سجن القليعة بولاية تيبازة، غرب الجزائر العاصمة. وبقيت رهن الحبس الاحتياطي أكثر من عام بينما استمر التحقيق والملاحقة. ولم تُوثَّق علنًا بالتفصيل ظروف حبسها ولا أي قيود على زيارات الأسرة أو المحامين خلال هذه الفترة.

الإجراءات القضائية

في ديسمبر/كانون الأول 2022، أدانت المحكمة الابتدائية كاميرا نايت سيد وحكمت عليها بالسجن خمس سنوات. وفُرضت عليها أيضًا غرامة قدرها 100,000 دينار جزائري، أي نحو 660 يورو. وشملت التهم الانتماء إلى منظمة إرهابية، وتلقي أموال من الخارج لغرض الدعاية السياسية، وخطاب الكراهية والتمييز، واستخدام التكنولوجيا لنشر معلومات كاذبة، والتآمر. وصدر بحق المتهم معها، سليمان بوحفص، وهو مدافع عن حقوق الأقليات المسيحية ولاجئ أُعيد قسرًا من تونس إلى الجزائر، حكم بالسجن ثلاث سنوات بتهم مماثلة.

واستأنف المتهمان الحكم. وفي 4 يوليو/تموز 2023، أيّد مجلس قضاء الجزائر الإدانتين لكنه خفّف حكم كاميرا نايت سيد إلى ثلاث سنوات، مساويًا لحكم بوحفص. وأُيّدت الغرامة. ودفع الدفاع طوال الإجراءات بأن النيابة لم تقدّم أدلة تدعم التهم، وبأن الإجراءات انتهكت ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. ولم تأخذ المحكمة بهذه الدفوع.

وربط بين القضيتين الادعاء المحوري للنيابة، وهو أن المتهمين كليهما مرتبطان بحركة استقلال منطقة القبائل. ونفى كلاهما أي صلة من هذا القبيل. وأكد محاموهما أن التهم ذات دوافع سياسية، وأن المحاكمة استُخدمت أداةً لإسكات المناصرة دفاعًا عن المجتمعات المهمّشة.

الإفراج

أنهت كاميرا نايت سيد مدة حكمها البالغة ثلاث سنوات، وأُفرج عنها من سجن القليعة في 1 سبتمبر/أيلول 2024. وأُفرج عن سليمان بوحفص في اليوم نفسه. وكانت محتجزة دون انقطاع منذ القبض عليها في أغسطس/آب 2021. وكانت المحكمة العليا قد نقضت حكم الاستئناف في 28 مارس/آذار 2024 وأحالت القضية إلى مجلس قضاء الجزائر لإعادة محاكمتها. ولم تُنشر أي نتيجة لهذه المحاكمة الجديدة.