أحمد
نظير الحلو

الخلفية والعمل

أحمد نظير الحلو محامٍ بالنقض يتمتع بخبرة عقود أمام المحاكم العليا في مصر. وُلد عام 1965، واكتسب سمعة بتوليه قضايا حساسة سياسيًا، ولا سيما قضايا السجناء السياسيين والأفراد الملاحقين بموجب تشريعات الأمن الوطني. وتركّز عمله على الحقوق المدنية والسياسية، وكثيرًا ما مثّل موكلين واجهوا تهمًا نابعة من نشاطهم السياسي أو تعبيرهم.

ويتولى المحامون بالنقض في مصر الطعون أمام محكمة النقض، أعلى محكمة عادية في البلاد. ويتطلب هذا الدور خبرة قانونية فنية واستعدادًا للتعامل مع منظومة قضائية باتت تتماهى على نحو متزايد مع السلطة التنفيذية. وعمل الحلو في هذه البيئة سنوات، ممثلًا موكلين كثيرًا ما كانت قضاياهم محسومة سلفًا بحكم طبيعة التهم وهوية جهة الادعاء.

القبض والاحتجاز

قُبض على أحمد نظير الحلو في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، واحتُجز نحو أسبوع في مكان غير معلوم، ثم أُدرج في التحقيق في القضية رقم 1940 لسنة 2022، وهي قضية أمن دولة. وتتولى نيابة أمن الدولة العليا الادعاء في قضايا أمن الدولة في مصر، وهي جهة تعرّضت لانتقادات واسعة بسبب الانتهاكات الإجرائية والحبس الاحتياطي غير محدد المدة وغياب الاستقلال القضائي.

واحتُجز رهن الحبس الاحتياطي وخضع لتجديدات متكررة، وهي ممارسة أصبحت معتادة في مثل هذه القضايا. وبموجب القانون المصري، يمكن تمديد الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى عبر سلسلة من التجديدات كل 45 يومًا، ويقضي المتهمون في قضايا أمن الدولة روتينيًا سنوات في الاحتجاز قبل المحاكمة. وسارت قضية الحلو على هذا النمط.

وهو محتجز حاليًا في مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، وهو مرفق يقع شرق القاهرة. وتفيد التقارير بأن الظروف فيه سيئة، مع اكتظاظ ومحدودية في الحصول على الرعاية الطبية وتقييد للزيارات العائلية.

التهم والإحالة إلى المحاكمة

في 4 ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد أكثر من عامين على القبض عليه، أحالت نيابة أمن الدولة العليا الحلو إلى المحاكمة الجنائية. وتشمل التهم الموجهة إليه الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتمويل جماعة إرهابية، ونشر معلومات وبيانات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض على التظاهر، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وتُوجَّه هذه التهم عادةً إلى المحامين والصحفيين والناشطين وغيرهم ممن يُعدّ عملهم تهديدًا للدولة. وكثيرًا ما يُطلق وصف «الجماعة الإرهابية» على نطاق واسع ودون أساس واضح من الأدلة. وكثيرًا ما تتسم المحاكمات في هذه القضايا بالاعتماد على اعترافات منتزعة بالإكراه، وتقييد الاستعانة بمحامين، وأحكام تعكس مطالب الادعاء لا استقلال القضاء.

الصحة وظروف الاحتجاز

تدهورت صحة الحلو تدهورًا كبيرًا خلال احتجازه. فهو يعاني الآن من الشلل وفقد القدرة على الحركة، وهي حالات تستلزم تدخلًا طبيًا عاجلًا ومستمرًا. ولا تتوفر معلومات علنية تفيد بأنه يتلقى علاجًا ملائمًا أو بأن إدارة السجن اتخذت تدابير لتلبية احتياجاته الطبية.

والحرمان من الرعاية الطبية نمط موثق في السجون المصرية، ولا سيما بحق المحتجزين السياسيين. وقد أدى غياب التدخل في الوقت المناسب إلى معاناة كان يمكن تفاديها، وإلى الوفاة في بعض الحالات. وتعرّض حالة الحلو حياته لخطر جدي.

السياق القانوني والدولي

تندرج قضية الحلو ضمن حملة أوسع من المضايقة القضائية تستهدف المحامين الذين يمثّلون السجناء السياسيين أو ينخرطون في العمل الحقوقي. وتتعامل السلطات المصرية على نحو متزايد مع الدفاع القانوني بوصفه شكلًا من أشكال المعارضة السياسية، فتقبض على المحامين وتجمّد أصولهم وتلاحقهم بتهم مرتبطة بالإرهاب.

ووصفت هيئات حقوق الإنسان الدولية الحبس الاحتياطي في مصر بأنه شكل من أشكال العقاب دون محاكمة. ويشكّل الاحتجاز المطوّل لأفراد مثل الحلو، مقرونًا بالظروف السيئة والحرمان من الرعاية الطبية، انتهاكًا جسيمًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومنها حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

وفي يناير/كانون الثاني 2026 مثل أمام محكمة الجنايات بمجمع محاكم بدر عاجزًا عن المشي دون مساعدة. ولا يزال محتجزًا، ولم يُعلن صدور حكم. وتجسّد قضيته المخاطر التي يواجهها المحامون الذين يختارون الدفاع عن حقوق الآخرين في البيئة القانونية المصرية التي تزداد قمعًا.