سعد
بوعقبة

الخلفية والعمل

سعد بوعقبة صحفي وكاتب تتمحور كتاباته حول التاريخ السياسي للجزائر والحكم المعاصر. وكتب بإسهاب عن جبهة التحرير الوطني، الحركة التي قادت كفاح الجزائر من أجل الاستقلال بين 1954 و1962 وظلت القوة السياسية المهيمنة لعقود بعد ذلك. ويتناول عمله الروايات المتنازع عليها حول الثورة وقيادة ما بعد الاستقلال وتوزيع موارد الدولة.

ينشر بوعقبة عبر منصات إلكترونية ومنابر مطبوعة تقليدية. وأجرى مقابلات مع قنوات إعلامية مستقلة، منها برامج على يوتيوب تعمل خارج منظومة البث الرسمي الخاضعة لسيطرة مشددة في الجزائر. وكثيرًا ما تستند تعليقاته إلى بحث في الأرشيف وشهادات قدامى المجاهدين وأفراد أسر شخصيات تاريخية.

القبض

في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، قُبض على بوعقبة في الجزائر العاصمة وأُودع الحبس الاحتياطي. ووجّه إليه وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس تهمتي إهانة رموز ثورة التحرير الوطني والتشهير بها، ونشر معلومات كاذبة عمدًا عبر الإنترنت. وجاءت التهم إثر شكوى قدّمتها مهدية بن بلة، ابنة أول رئيس للجزائر، أحمد بن بلة.

وتعلقت الشكوى بمقابلة أجراها بوعقبة مع «فيجن تي في نيوز»، وهي قناة على يوتيوب. وتناول في المقابلة ادعاءات بأن الرئيس الراحل وزّع أموالًا تعود لجبهة التحرير الوطني بطرق تخالف قواعد الحزب. وتمس مثل هذه الادعاءات التاريخية مسائل بالغة الحساسية تتعلق بالشرعية والإرث في الثقافة السياسية الجزائرية.

الإجراءات القضائية

حُددت جلسة في 4 ديسمبر/كانون الأول 2025. وفي ذلك التاريخ، أصدرت محكمة بئر مراد رايس حكمها. وقضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وتغريمه مليون دينار جزائري، وأُفرج عنه في اليوم نفسه. وفي 7 يوليو/تموز 2026 أيّد مجلس قضاء الجزائر الإدانة وخفّض العقوبة إلى 18 شهرًا مع وقف التنفيذ مع تأييد الغرامة.

والنصوص المستند إليها ضد بوعقبة مصاغة بعبارات فضفاضة. فقد طُبّقت جريمة إهانة رموز الثورة في قضايا عديدة ضد صحفيين ومؤرخين ومعلقين سياسيين يشككون في الروايات الرسمية عن كفاح الاستقلال أو قادته. أما نص الأخبار الكاذبة، الذي أُدخل في تعديلات على قانون العقوبات الجزائري، فقد تعرّض لانتقادات واسعة من منظمات حرية الصحافة بسبب صياغته المبهمة واستخدامه لتجريم الصحافة الاستقصائية.

المضايقات القضائية السابقة

واجه بوعقبة إجراءات قضائية متكررة مرتبطة بعمله الصحفي. ففي فبراير/شباط 2023، احتُجز لفترة قصيرة بسبب عمود ساخر نشره موقع «المدار»، ووُجّهت إليه تهمتا التحريض على الكراهية وتوزيع منشورات اعتُبرت ضارة بالمصلحة الوطنية. ووُضع تحت الرقابة القضائية وصودر جواز سفره.

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدانته محكمة الدار البيضاء في تلك القضية وقضت بسجنه سنة منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه 200 ألف دينار جزائري. وانتقد العمود مسؤولين حكوميين واستخدم السخرية لإبراز ما رآه نفاقًا في الخطاب العام. وفي 2024 ألغى مجلس قضاء الجزائر عقوبة السجن واستبدل بها غرامة قدرها 20 ألف دينار جزائري.

التداعيات على حرية الصحافة

تكشف قضية بوعقبة مدى لجوء السلطات الجزائرية إلى قوانين التشهير والإهانة الجزائية لقمع الصحافة الناقدة. ويخالف اللجوء إلى الحبس الاحتياطي في قضية تتعلق بسلوك تعبيري بحت المعايير الدولية، التي تحصر هذه التدابير في الحالات التي يثبت فيها خطر الفرار أو العبث بالأدلة.

ويثير الانتقال السريع من القبض إلى الحكم، في غضون أسبوع واحد، مخاوف جدية بشأن عدالة الإجراءات. ويلاحظ مراقبون قانونيون أن هذه المدد الزمنية لا تترك للدفاع فرصة تُذكر للتحضير أو جمع الأدلة أو الطعن في الأساس الواقعي للتهم. والأثر المثبط على الصحفيين والمؤرخين الآخرين فوري: فقد أصبح الحديث عن الماضي الثوري للجزائر وقادته محفوفًا بالمخاطر القانونية.