نزهة
مجدي

الخلفية والعمل

نزهة مجدي أستاذة في المغرب وناشطة سياسية ناضلت من أجل حقوق العمال في قطاع التعليم. فمنذ 2016، تعبّأ آلاف الأساتذة المتعاقدين في أنحاء المغرب للمطالبة بتحويل عقودهم الهشة إلى وظائف دائمة في الوظيفة العمومية. وتحوّلت الحركة إلى أحد أطول الاحتجاجات العمالية نفَسًا في البلاد. وانضمت مجدي إلى المظاهرات وتحدثت علنًا عن الانتهاكات التي تعرّض لها الأساتذة على يد قوات الأمن خلال الاحتجاجات.

احتجاجات أبريل/نيسان 2021 وانتهاكات الشرطة

في 17 مارس/آذار 2021، شاركت مجدي في مظاهرة في الرباط. وخلال الاحتجاج، اعتدى عليها شرطي جنسيًا وهدّدها بالاغتصاب. وأبلغت عن الاعتداء علنًا، وسمّت مرتكبه وطالبت بمحاسبته.

في 6 أبريل/نيسان 2021، شاركت في احتجاج للأساتذة المتعاقدين في الرباط. وانتزعها خمسة رجال شرطة بعنف من بين الحشود، ممسكين بذراعيها وساقيها ورأسها. وتُظهر صور اطلعت عليها منظمة العفو الدولية كدمات على ذراعيها تتسق مع القبض العنيف عليها. واحتُجزت مع تسعة عشر أستاذًا آخرين وبقيت رهن الاحتجاز 48 ساعة. ونقلت السلطات المحتجين المقبوض عليهم إلى أربعة مراكز شرطة منفصلة.

وخلال احتجازها، أجبرتها شرطية على خلع ملابسها مرتين وأخضعتها لتفتيش جسدي مهين استمر حتى خمس عشرة دقيقة. وأمرتها الشرطية مرارًا بالجلوس والوقوف. واستُجوبت مجدي خمس ساعات. وسألتها السلطات عن دورها في الاحتجاجات، وضغطت عليها بشأن تصريحها العلني السابق الذي ادّعت فيه أن شرطيًا اعتدى عليها جنسيًا وهدّدها بالاغتصاب في 17 مارس/آذار. وفي ختام الاستجواب، وُجّهت إليها تهمة «إهانة موظف عمومي».

الإدانة والسجن والإفراج

في 10 مارس/آذار 2022، قضت محكمة ابتدائية بحبس نزهة مجدي ثلاثة أشهر نافذة بسبب مشاركتها في احتجاجات الأساتذة المتعاقدين. وفي مايو/أيار 2023 أيّدت محكمة الاستئناف الحكم، وكانت الوحيدة من بين عشرين أستاذًا في القضية التي صدر بحقها حكم نافذ. ورُفض طعنها بالنقض لاحقًا.

في 18 ديسمبر/كانون الأول 2025، بعد أكثر من أربع سنوات على أحداث الرباط، أُوقفت عند حاجز بمدخل أولاد تايمة لتنفيذ الحكم. وأُفرج عنها في 4 مارس/آذار 2026. وارتبط سجنها ارتباطًا مباشرًا بنشاطها وباستعدادها للحديث علنًا عن الاعتداء الجنسي والعنف الجسدي اللذين تعرّضت لهما على يد الشرطة.

المخاوف القانونية والحقوقية

ينتهك القبض على نزهة مجدي وإدانتها حقها في حرية التعبير بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يُعد المغرب طرفًا فيه. وتجرّم التهم الموجهة إليها الاحتجاج السلمي وتنتقم منها لإبلاغها عن انتهاكات قوات الأمن. والحكم بالسجن ثلاثة أشهر غير متناسب، ويهدف إلى معاقبتها على ممارسة حقوقها.

كما تثير قضيتها مخاوف بشأن معاملة المحتجزين. فإجبارها على خلع ملابسها وتكرار تفتيشها جسديًا واستجوابها المطوّل خلال احتجازها في أبريل/نيسان 2021 تشكّل معاملة لاإنسانية ومهينة. ويقوّض عدم التحقيق في بلاغاتها عن الاعتداء الجنسي، واتخاذ قرار بملاحقتها بدلًا من ذلك بسبب حديثها علنًا، حقها في الإنصاف والوصول إلى العدالة.

وتُحدث ملاحقة نزهة مجدي أثرًا مثبطًا على الحرية الأكاديمية ونشاط المجتمع المدني في المغرب. إذ يواجه المربون والناشطون الذين يفضحون سوء سلوك المسؤولين أو يدافعون عن حقوق العمال خطر الملاحقة الجنائية والسجن.