أحمد
عماشة

الخلفية والعمل

أحمد عماشة طبيب بيطري ونقابي بارز عمل على مدى عقود في مجالات الحقوق العمالية والحريات السياسية والمناصرة البيئية في مصر. وانضم إلى حركة كفاية، إحدى أبرز حركات المعارضة في البلاد، التي طالبت بالإصلاح الديمقراطي وإنهاء الحكم السلطوي. وامتد نشاطه إلى حملات بيئية تحدّت مصالح الدولة والقطاع الخاص على السواء.

وفي مواجهة موجة الإخفاء القسري التي تصاعدت في مصر بعد 2013، شارك في تأسيس رابطة أسر المختفين قسريًا. وتقدّم الرابطة المشورة القانونية لذوي الضحايا، وتساعد في تقديم الشكاوى إلى الهيئات المحلية والدولية، وتوثّق أنماط الاحتجاز التعسفي والاحتجاز السري. وجعله هذا العمل هدفًا متكررًا للأجهزة الأمنية.

القبض الأول والإخفاء القسري والتعذيب

في 10 مارس/آذار 2017، قبضت الشرطة على أحمد عماشة عند نقطة تفتيش في مدينة نصر بالقاهرة، وأخفته قسرًا. واحتُجز في مكان غير معلوم اثنين وعشرين يومًا. وخلال تلك الفترة تعرّض لصدمات كهربائية متكررة واعتداء جنسي بعصا وتقييد اليدين وعصب العينين بصورة متواصلة، وتهديدات صريحة بالعنف ضد زوجته وبناته. وكان الهدف من هذه الأفعال إجباره على توقيع اعتراف مكتوب سلفًا.

في 1 أبريل/نيسان 2017، ظهر مجددًا أمام النيابة العامة في التجمع الخامس بالقاهرة. واستُجوب دون حضور محامٍ، ووُجّهت إليه تهمة الانتماء إلى جماعة محظورة. ثم نُقل إلى سجن طرة، حيث بقي محتجزًا أكثر من سنتين.

في مايو/أيار 2017، وجّهت الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة نداءً إلى السلطات المصرية بشأن اختطافه وتعذيبه واحتجازه التعسفي. وأصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة لاحقًا الرأي رقم 78/2017، وخلص فيه إلى أن احتجازه تعسفي ودعا إلى الإفراج الفوري عنه. وبين 2017 و2023، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة قضيته مرارًا في تقاريره السنوية عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

إخلاء السبيل المشروط والقيود

في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أمرت محكمة بإخلاء سبيله مؤقتًا بكفالة. وكان إخلاء السبيل مشروطًا: إذ أُلزم بالحضور إلى قسم شرطة مرتين أسبوعيًا. وعاش تسعة أشهر في ظل هذه القيود، عاجزًا عن التنقل بحرية، وتحت مراقبة إدارية متواصلة.

القبض الثاني والإخفاء القسري

في 17 يونيو/حزيران 2020، جاء ضباط أمن إلى منزله في القاهرة، وعصبوا عينيه واقتادوه إلى مكان مجهول. ولم تتلقَّ أسرته أي معلومات عن مكانه. وفي 12 يوليو/تموز 2020، ظهر مجددًا في مقر نيابة أمن الدولة العليا. وكانت آثار التعذيب ظاهرة عليه. ووُجّهت إليه في القضية رقم 1360 لسنة 2019 تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وهي تهمة تُستخدم بصورة روتينية لتجريم النشاط الحقوقي والمعارض في مصر. ثم نُقل إلى مكان غير معلوم.

في 7 ديسمبر/كانون الأول 2020، سُمح لمحاميه بأن يلمحه لمحة قصيرة من خلف زجاج في سجن طرة شديد الحراسة 2، المعروف باسم العقرب 2. وكان بين نحو 250 محتجزًا. ولم يُسمح للمحامي بالتحدث إليه.

الحبس الاحتياطي المطوّل وتدهور الصحة

بقي أحمد عماشة رهن الحبس الاحتياطي في سجن طرة أكثر من سنتين. وحُرم من الرعاية الطبية الملائمة والطعام الكافي وأشعة الشمس والتواصل مع أسرته ومحاميه. واستمر تدهور صحته، المتضررة أصلًا من التعذيب الذي تعرّض له في 2017 و2020. ولا تعرف أسرته ما إذا كان يتلقى الأدوية والعلاج اللذين يحتاج إليهما.

في أغسطس/آب 2022، وبعد أكثر من سنتين دون محاكمة، وُجّهت إليه رسميًا تهم إرهاب انتقامًا مباشرًا من عمله الحقوقي.

النقل إلى سجن بدر والظروف العقابية

في سبتمبر/أيلول 2022، نُقل إلى سجن بدر. ويُحتجز منذ ذلك الحين في ظروف عقابية تشمل الحبس الانفرادي المطوّل والإضاءة الكهربائية المتواصلة والمراقبة بالكاميرات على مدار الساعة. وتُعد هذه التدابير معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة بموجب القانون الدولي.

ولا تزال الزيارات العائلية مقيّدة بشدة. وتعرّضت زوجته وبناته لتهديدات من عناصر الأمن، ما يضاعف الأذى النفسي الواقع على الأسرة بأكملها.

استمرار الاحتجاز والانتهاكات الدولية

يُحتجز أحمد عماشة منذ يونيو/حزيران 2020 دون صدور حكم. وطالت محاكمته دون حسم، بما ينتهك حقه في محاكمة عادلة وسريعة. ويرقى التجديد المتكرر لحبسه الاحتياطي وتدوير التهم إلى عقاب دون إدانة.

واستمرار سجنه نتيجة مباشرة لعمله في الدفاع عن أسر المختفين قسريًا وتنظيم العمال والمناصرة من أجل التغيير السياسي. ويضعه اجتماع الإخفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والتهديدات ضد أسرته والاحتجاز التعسفي المطوّل والظروف اللاإنسانية في خطر جسيم ومستمر.