دعوة لتقديم مساهمات تحليلية حول الشروط المتغيرة للفضاء المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تدعو هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية الباحثين والباحثات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والممارسين والممارسات إلى تقديم مقترحات لمساهمات تحليلية قصيرة تتناول التحولات التي تؤثر في الفضاء المدني والعمل الحقوقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي المنفى.

تهدف هذه الدعوة إلى إتاحة مساحة لتحليلات موثقة تفسر أشكال القمع المتغيرة، والثغرات في منظومات الحماية، والعوامل القانونية والرقمية والاقتصادية والمؤسسية التي تحدد قدرة المدافعين والحركات والمنظمات على العمل والاستمرار. وترحب هيومينا تحديداً بالمقترحات التي تربط بين قضايا تُدرس عادة بصورة منفصلة.

طبيعة المساهمات

المواد المختارة مساهمات تحليلية قصيرة. لا تشمل الدعوة مقالات الرأي أو التقارير البحثية المطولة. ينبغي للمساهمة أن:

• تنطلق من سؤال تحليلي واضح، وتوضح المنهج الذي ستُبنى به الحجة.
• تقدم حجة أو تفسيراً محدداً.
• تشرح آلية أو نمطاً أو ممارسة مؤسسية أو تحولاً ناشئاً.
• توضح أثر الظاهرة في المدافعين أو الحركات أو المنظمات أو المشاركة المدنية.
• تضيف إلى المعرفة أو النقاش القائم، لا أن تكتفي بإعادة عرض ما سبق نشره.
• تربط الحالة محل التحليل بسؤال أوسع يتعلق بالفضاء المدني أو حماية المدافعين.

ينبغي أن تكون الكتابة واضحة ومباشرة ومبنية على وقائع ومصادر قابلة للتحقق، مع إدراج الروابط أو المراجع اللازمة للتحقق من الادعاءات الأساسية.

يمكن للمساهمة أن تركز على دولة واحدة، أو تقارن بين أكثر من سياق، أو تتناول نمطاً إقليمياً أو عابراً للحدود. وعند التركيز على حالة قطرية، ينبغي استخدامها لفهم ظاهرة أو تحول أوسع، لا لتقديم استعراض عام لحالة حقوق الإنسان في الدولة.

لا يُطلب إجراء تحقيق ميداني واسع أو إعداد تقرير متكامل. يمكن الاستناد إلى الخبرة المهنية أو القضايا القانونية أو المقابلات أو البيانات المتاحة أو الوقائع الموثقة أو الخبرة المعاشة.

المواد غير المشمولة بالدعوة

لن تُدرس المقترحات التي تندرج ضمن الأنواع التالية:

• مقالات الرأي أو المواقف الشخصية غير المستندة إلى تحليل وأدلة.
• الاستعراضات العامة لحالة حقوق الإنسان في دولة معينة، أو التسلسل الزمني للانتهاكات من دون سؤال أو حجة تحليلية.
• البيانات أو النداءات أو المواد الدعائية، والملفات التعريفية بالمنظمات والمشروعات.
• مراجعات الأدبيات التي لا تقدم إضافة واضحة، وإعادة عرض المعايير الدولية من دون تطبيقها على سؤال محدد.
• التقارير البحثية أو الاستقصائية المطولة.
• النصوص التي تكرر عملاً منشوراً من دون تقديم أدلة أو قراءة أو زاوية جديدة.
• المواد التي قد تعرض الضحايا أو المدافعين أو المصادر لمخاطر غير مبررة.

الجمهور المستهدف

تُكتب المساهمات لجمهور من الفاعلين في السياسات والحماية والتمويل: مؤسسات الاتحاد الأوروبي وبعثاته في المنطقة، والآليات الأممية بما فيها الإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل، والمانحون وصناديق الطوارئ والحماية، وبرامج حماية المدافعين، إضافة إلى المنظمات والائتلافات الإقليمية والدولية والبرلمانيين وفرق السياسات في شركات التقنية.

تُترجم المساهمات وتُستخدم ضمن أنشطة هيومينا التحريرية والمناصرة أمام هذه الجهات، دون أن يكون الكاتب أو الكاتبة ملزماً بتبني لغتها أو أطرها التحليلية.

المحاور الاسترشادية

تمثل المحاور التالية اتجاهات عامة. اتساع القائمة لا يعني اتساع المقترح: المطلوب سؤال واحد محدد، لا مسح لمحور كامل. ولا يُشترط أن يندرج المقترح ضمن محور واحد.

أولاً: الفضاء المدني وتحولات أدوات القمع

• القيود على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
• استخدام التسجيل والضرائب والأنظمة المصرفية وتشريعات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لتقييد المجتمع المدني.
• التضييق الإداري الذي يعطل المنظمات من دون حظرها رسمياً.
• استخدام الحبس الاحتياطي وتدوير القضايا والمنع من السفر وتجميد الأموال.
• القيود التي تستمر بعد الإفراج أو العفو أو انتهاء العقوبة.
• دور البنوك والجامعات والنقابات وأصحاب العمل ومقدمي الخدمات في تقييد العمل المدني.
• تحول تدابير الطوارئ المؤقتة إلى وسائل دائمة للسيطرة على المجال العام.

ثانياً: حماية المدافعين واستدامة العمل الحقوقي

• الثغرات في آليات حماية المدافعين الحالية.
• الأثر النفسي والمهني المتراكم للقمع، والإرهاق والصدمات الثانوية واستدامة العمل الحقوقي.
• مسؤولية الرعاية داخل المنظمات والشبكات والجهات المانحة.
• أثر القمع في أسر المدافعين والأشخاص المعالين منهم.
• ما يحدث بعد انتهاء الدعم الطارئ أو الانتقال المؤقت.
• فقدان العمل والدخل والخبرة والذاكرة المؤسسية.
• الحماية المتكاملة التي تجمع بين الأمن الجسدي والرقمي والصحة النفسية والقدرة على المناصرة.
• الفجوات التي تواجهها المدافعات والناشطون الكويريون واللاجئون وعديمو الجنسية والمدافعون ذوو الإعاقة.

ثالثاً: المنفى والتنقل والقمع العابر للحدود

• استمرار استهداف المدافعين من خلال أسرهم أو ممتلكاتهم أو وثائقهم أو علاقاتهم المهنية.
• الحرمان من جوازات السفر أو الجنسية، والضغط من خلال الخدمات القنصلية.
• طلبات التسليم وإشعارات الإنتربول والتعاون الأمني بين الدول.
• التهديد بالترحيل والتداخل بين سياسات الهجرة وحماية المدافعين.
• أثر هشاشة أوضاع الإقامة واللجوء في حرية التعبير والمشاركة العامة.
• المراقبة والترهيب وحملات التشهير داخل مجتمعات الشتات.
• القيود المصرفية والتمويلية والقانونية المفروضة على المنظمات العاملة من المنفى.
• العلاقة بين المدافعين في الداخل والمنظمات والأفراد العاملين من الخارج.
• تفاوت الوصول إلى الموارد والمنصات الدولية داخل الحركات الموجودة في المنفى.
• العودة أو محاولة العودة في غياب ضمانات حقيقية.
• القمع العابر للحدود بين دول المنطقة نفسها.

رابعاً: التكنولوجيا وأدوات التضييق الرقمي

• المراقبة المستهدفة وبرامج التجسس التجارية، ومسارات التوريد والتصدير، وثغرات المساءلة في أنظمة الرقابة الأوروبية على الاستخدام المزدوج.
• قطع الإنترنت وخنق الشبكات وتعطيلها في أوقات الاحتجاج والانتخابات والأزمات.
• أنظمة الهوية الرقمية وتسجيل شرائح الاتصال وربط الخدمات بالهوية الوطنية بوصفها أدوات تتبع.
• تجريم أدوات الحماية نفسها: التشفير والشبكات الافتراضية الخاصة وتطبيقات المراسلة الآمنة.
• استخدام بيانات الاتصالات والأدلة الرقمية في ملاحقة النشطاء.
• الإشراف الآلي على المحتوى وأثره في المحتوى العربي، والحذف الواسع لمواد التوثيق وما يترتب عليه من فقدان أدلة.
• الذكاء الاصطناعي التوليدي في حملات التشويه والمحتوى المفبرك، وتوجيهه بصورة غير متناسبة ضد المدافعات.
• عقود الرصد الآلي لوسائل التواصل بين الحكومات والشركات، والتوجه نحو الشرطة التنبؤية.
• علاقة المنصات بالحكومات: طلبات الحذف، وآليات الإبلاغ الموثوق، والملكية والاستثمار الإقليمي في شركات التقنية والإعلام.
• قوانين توطين البيانات وإلزام الاستضافة المحلية وأثرها في أمن بيانات المنظمات.
• استبعاد المجتمع المدني من البنية التحتية للدفع الرقمي ومنصات التمويل الجماعي.
• اعتماد المنظمات على بنية تقنية أجنبية وكلفته وأثره في الاستقلالية.
• المخاطر التي تنشئها المنظمات بجمعها هي نفسها بيانات حساسة، وحدود استخدامها لأدوات الذكاء الاصطناعي.

خامساً: الأبعاد القانونية والاقتصادية للعمل المدني

• استخدام قوانين الإرهاب والجرائم الإلكترونية والأخبار الكاذبة والأخلاق العامة ضد الفاعلين المدنيين.
• أثر أنماط التمويل قصيرة الأجل ومتطلبات الامتثال في استقلال المنظمات واستدامتها.
• استبعاد المجموعات غير الرسمية أو غير المسجلة من فرص التمويل.
• العلاقة بين التمويل وأولويات البحث والمناصرة.
• الكلفة الاقتصادية لاستمرار العمل الحقوقي، ومن يستطيع تحملها ومن يُستبعد بسببها.
• الاقتصاد السياسي لصناعة المراقبة والسيطرة في المنطقة، ودور الشركات الخاصة في توفير تقنيات القمع وخدماته.

قضايا عابرة للمحاور

تتوقع هيومينا أن تُعالَج الأبعاد التالية داخل المحاور أعلاه، لا بوصفها موضوعاً منفصلاً:

• النوع الاجتماعي: أشكال الاستهداف المتمايزة التي تواجهها المدافعات، بما فيها العنف الرقمي والتشهير الأخلاقي والضغط الأسري.
• التوجه الجنسي والهوية الجندرية، وأثرهما في إمكانية الظهور العلني والوصول إلى الحماية.
• العمر: أوضاع المدافعين الشباب والطلبة، وانقطاع نقل الخبرة بين الأجيال.
• الإعاقة: إتاحة آليات الحماية والتمويل والمشاركة.
• الوضع القانوني: اللاجئون وطالبو اللجوء وعديمو الجنسية ومن لا يحملون وثائق.
• الانتماء الإثني أو الديني أو اللغوي وأثره في التعرض للقمع وفي الوصول إلى الحماية.
• الموقع الجغرافي داخل الدولة: الفارق بين العاصمة والأطراف والمناطق المهمشة.
• اللغة بوصفها عاملاً في الوصول إلى الآليات الدولية وإلى التمويل.
• تقاطع هذه العوامل، لا معالجتها منفردة.

أهلية التقديم

الدعوة مفتوحة أمام كل من لديه معرفة مباشرة بالسياق أو الموضوع الذي يقترح الكتابة عنه، داخل المنطقة أو في المنفى والشتات، بصرف النظر عن الانتماء المؤسسي، ويشمل ذلك العاملين في المنظمات الرسمية وفي المبادرات والحركات غير المسجلة.

يمكن تقديم مقترح مشترك من كاتبين أو أكثر، على أن تظل المكافأة مخصصة للمساهمة ككل بصرف النظر عن عدد مؤلفيها.

المعلومات المطلوبة

لا يُطلب تقديم النص الكامل في هذه المرحلة. يجب أن يتضمن المقترح:

1. عنواناً مبدئياً للمساهمة.
2. ملخصاً للفكرة يتراوح بين 300 و500 كلمة.
3. السؤال التحليلي الرئيسي.
4. الحجة أو الفكرة الأساسية التي ستطورها المساهمة.
5. المنهجية: كيف ستُبنى الحجة، والمصادر أو الأدلة التي ستُعتمد، وكيف ستُتحقق الوقائع الأساسية.
6. النطاق الجغرافي أو الحالات التي ستتناولها.
7. توضيحاً موجزاً لما تضيفه المساهمة إلى العمل أو النقاش القائم.
8. نبذة مهنية قصيرة عن صاحب أو صاحبة المقترح.
9. لغة الكتابة المقترحة.
10. أي اعتبارات تتعلق بالأمان أو السرية أو استخدام اسم مستعار.

معايير الاختيار

• ارتباط الفكرة بالفضاء المدني أو حماية المدافعين والعمل الحقوقي في المنطقة.
• وضوح السؤال التحليلي والمنهجية والحجة.
• أصالة الزاوية، وقدرة المقترح على تفسير نمط أو آلية تتجاوز الحالة الفردية.
• جودة الأدلة والمصادر، والانتباه إلى التأثير التفاضلي على الفئات المختلفة داخل الظاهرة محل التحليل.
• واقعية الإنجاز ضمن المدة والحجم المحددين، والالتزام بمبادئ عدم الإضرار.

تراعي هيومينا التنوع الجغرافي والموضوعي وتنوع الخبرات بين المساهمين المختارين. وقد تتواصل مع صاحب أو صاحبة المقترح لطلب توضيح محدود قبل القرار النهائي. عدد المساهمات التي ستُكلَّف محدود، وعدم اختيار مقترح لا يعني بالضرورة ضعفه.

سترسل هيومينا رداً إلى جميع المتقدمين، سواء بقبول المقترح أو عدم اختياره. ويتلقى أصحاب المقترحات المختارة رسالة مكتوبة تتضمن تأكيد التكليف، والملاحظات التحريرية الأولية، وموعد التسليم، والإجراءات الإدارية والمالية.

المكافأة وآلية الدفع

تخصص هيومينا مكافأة قدرها 150 يورو لكل مساهمة يتم تكليفها واعتماد نسختها النهائية. وفي حالة التأليف المشترك تظل القيمة 150 يورو للمساهمة الواحدة.

يستحق الدفع عند اعتماد نسخة نهائية مستوفية للمعايير المتفق عليها عند التكليف، ويُمنح الكاتب أو الكاتبة جولة مراجعة واحدة على الأقل لمعالجة الملاحظات التحريرية قبل اتخاذ أي قرار بشأن عدم الاعتماد.

المراجعة والتحرير

تعمل هيومينا مع أصحاب المساهمات المختارة على تطوير النصوص قبل النشر. وقد تشمل العملية مراجعة البنية والحجة، والتحقق من الوقائع والمراجع، وطلب توضيحات أو تعديلات محددة، ومراجعة اعتبارات الحماية وعدم الإضرار، والتحرير اللغوي والأسلوبي، والترجمة إلى العربية أو الإنجليزية عند اعتماد ذلك.

اختيار المقترح يعني تكليف صاحبه أو صاحبته بإعداد المساهمة، ولا يعني نشر المسودة الأولى كما ترد. ولن تجري هيومينا تغييرات جوهرية في حجة النص أو مضمونه من دون التشاور مع الكاتب أو الكاتبة.

الأصالة والدقة واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

يتحمل أصحاب المساهمات مسؤولية أصالة المواد المقدمة، ودقة المعلومات والاقتباسات والمراجع، والإفصاح عن أي نشر سابق مرتبط بالمادة، والحصول على الموافقات اللازمة عند استخدام شهادات أو معلومات غير متاحة للعامة، والإفصاح عن أي تضارب مصالح قد يؤثر في استقلالية التحليل. ولا تُقبل المواد التي سبق نشرها بالكامل.

بخصوص أدوات الذكاء الاصطناعي، تطبق هيومينا القواعد التالية:

• يجوز استخدامها في أعمال مساندة مثل الترجمة أو التدقيق اللغوي أو تنظيم الملاحظات.
• لا يجوز استخدامها في توليد التحليل أو الحجة أو النص الأساسي، ولا في إنتاج المراجع أو الاقتباسات أو الوقائع.
• يجب أن يكون كل مرجع واقتباس قابلاً للتحقق المباشر من مصدره الأصلي.
• يُطلب الإفصاح عن أي استخدام لهذه الأدوات عند تسليم المادة.
• لا يجوز إدخال معلومات حساسة أو غير منشورة تخص أشخاصاً معرضين للخطر في أي أداة ذكاء اصطناعي.

تحتفظ هيومينا بحق سحب التكليف أو وقف النشر إذا تبين وجود انتحال أو تزوير أو مراجع غير قابلة للتحقق أو تضليل جوهري أو إخلال بمعايير الحماية والأمان.

حقوق المؤلف وإعادة النشر

يظل اسم المؤلف أو المؤلفة مثبتاً على المادة. وتحتفظ هيومينا بحق نشرها على منصاتها وترجمتها والترويج لها واقتباس أجزاء منها ضمن أنشطتها التحريرية والمناصرة. وتُراجَع الترجمة مع المؤلف أو المؤلفة متى كان ذلك ممكناً.

يحق للمؤلف أو المؤلفة إعادة نشر المادة على منصات أخرى بعد مرور شهرين من تاريخ نشرها لدى هيومينا، مع الإشارة الواضحة إلى أنها نُشرت أولاً لدى هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، وإدراج رابط النسخة الأصلية.

الحماية والسرية

تدرك هيومينا أن بعض الموضوعات أو السياقات قد تنطوي على مخاطر أمنية، ويمكن للمتقدمين طلب النشر باسم مستعار أو من دون إظهار هويتهم علناً. يقتصر الاسم المستعار على النشر؛ أما التعاقد وصرف المكافأة فيستلزمان معرفة الهوية الحقيقية وحساباً بنكياً يحمل الاسم نفسه. وتتعامل هيومينا مع هذه البيانات بسرية ولا تنشرها ولا تشاركها.

يجب تجنب إدراج أسماء أو تفاصيل قد تكشف هوية أشخاص معرضين للخطر من دون موافقتهم، وستكون اعتبارات الحماية وعدم الإضرار جزءاً من المراجعة التحريرية. وتُستخدم البيانات الواردة في الطلبات لأغراض التقييم والتواصل والإدارة المالية المتعلقة بهذه الدعوة فقط.

طريقة التقديم

يُرسل المقترح إلى: [email protected]

عنوان الرسالة: [الدولة أو النطاق] – [العنوان المبدئي للمساهمة]

من يرى أن ذكر اسم الدولة في سطر العنوان ينطوي على خطر، يكتفي بالنطاق (المغرب العربي، المشرق، الخليج، عابر للحدود).

الموعد النهائي: الجمعة 30 أكتوبر 2026، الساعة 23:59 بتوقيت بروكسل

لن تنظر هيومينا في النصوص الكاملة غير المطلوبة، ولا في الطلبات التي لا تتضمن المعلومات الأساسية المبينة أعلاه.