في 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تستعرض لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب مدى امتثال حكومة البحرين (GoB) لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صدّقت عليها البحرين عام 1998. وستنظر اللجنة في التقرير الدوري الرابع الذي قدّمته الحكومة خلال دورتها الثالثة والثمانين، على أن تُصدر لاحقًا توصيات موجَّهة إلى حكومة البحرين، التي تتحمّل مسؤولية تنفيذ هذه التوصيات.
في تقرير بديل مشترك قُدِّم في أكتوبر/تشرين الأول 2025، قدّمت 11 منظمة، هي: مركز البحرين لحقوق الإنسان ، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظمة سيفيكَس ، المعهد الخليجي للديمقراطية وحقوق الإنسان ، هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، منظّمة منّا لحقوق الإنسان، مركز إعمال الحقوق، سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، منظّمة المدافعين عن حقوق الإنسان، التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، تقييمًا للانتهاك المستمر من جانب السلطات البحرينية لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.
يوثِّق التقرير على نحو خاص حالات حديثة من الاستخدام المفرِط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، وظروف الاحتجاز المتدهورة التي أفضت إلى الوفاة داخل السجون، واستخدام الاعترافات المُنتزعة تحت التعذيب كأدلة أمام المحاكم لإصدار أحكام بحق مدافعين عن حقوق الإنسان. وقد سجّلت منظمات المجتمع المدني الدولية عدة حالات قبلت فيها المحاكم البحرينية مثل هذه الأدلة، حتى في قضايا عقوبة الإعدام. كما يتناول التقرير استمرار اللجوء إلى الاحتجاز التعسفي والمطوَّل في قضايا سجناء سياسيين وسجناء رأي بارزين، مثل عبد الهادي الخواجة، وحسن مشيمع، والدكتور عبد الجليل السنكيس، الذين ما زالوا رهن الاحتجاز.
وأوضحت المنظمات كيف أن حكومة البحرين قيّدت عمل المجتمع المدني، وقلّصت مشاركة المواطنين في الحياة العامة – بما في ذلك دورهم الفعّال والهادف في العملية السياسية – وكيف أسهم هذا الإخراس المنهجي لأصوات المعارضة في ترسيخ مناخ من الخوف والإفلات من العقاب. ففي مثل هذا السياق، لا يجرؤ الأفراد أو المنظمات على مساءلة الهيئات أو المسؤولين الحكوميين عن التعذيب أو سوء المعاملة، إذ كثيرًا ما يؤدي ذلك إلى السجن.
وقال جواد فيروز، نيابةً عن الائتلاف المكوَّن من 11 منظمة:
«إن الفضاء المدني والمساءلة متداخلان ومترابطان فيما بينهما»، مضيفًا: «هذا يبيّن الطبيعة غير القابلة للتجزئة والمتقاطعة لحقوق الإنسان؛ فاحترام الحريات المدنية لا ينفصل عن احترام الكرامة الإنسانية والحق في التحرر من التعذيب».
وقد دعمت المنظمات الإحدى عشرة هذه الخلاصات بشهادات مفصّلة من النائب البرلماني السابق جواد فيروز، الذي يشغل حاليًا منصب مدير منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن العامل المهاجر الأوغندي السابق مارتن بوريغيايا.
وخلصت المنظمات إلى أن المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في البحرين صُمِّمت لحماية الجناة بدلًا من تحقيق المساءلة. وتحثّ منظماتنا لجنة مناهضة التعذيب على فحص ممارسات هذه الهيئات الرقابية عن كثب، بما في ذلك كيفية تعاطيها مع الشكاوى، وزياراتها لأماكن الاحتجاز، والإجراءات القضائية ذات الصلة، من أجل تحديد أسباب إخفاقها المستمر في توفير سبل الانتصاف. وكما أشار الناشط براين دولي:
«إن المساءلة نادرة، لكنها تحدث أحيانًا […] الرسالة هنا ليست أن العدالة ستتحقق دائمًا، أو أن ضحايا التعذيب أو القتل سيُنصَفون حتمًا في البحرين وغيرها، أو أن المسؤولين سيُدانون بالضرورة أمام القضاء. بل إن بعض الجناة قد يُحاسبون في نهاية المطاف، حتى لو استغرق ذلك نصف قرن. يجب تذكير الجناة، أيًّا كانوا، بأنهم ليسوا بمنأى عن العدالة. على القتلة والمعذِّبين في البحرين ألا يناموا مطمئنين؛ فالقانون قد يطالهم يومًا ما».
لمزيد من المعلومات:
– MENA Group – [email protected]
– HuMENA for Human Rights and Civic Engagement – [email protected]
– Realization Centre – Drewery Dyke +447800989221
– SALAM for Democracy and – Jawad Fairooz +447449926577
– The Advocates for – Amy Bergquist +16122424386
– World Organisation Against Torture (OMCT) – Ilef Kassab +21698746598
