صوّتوا لحقوق الإنسان: لا للقمع.. إن انتخاب الحكومة المصرية لعضوية مجلس حقوق الإنسان سيُكافئ القمع الوحشي ويقوّض منظومة حقوق الإنسان الدولية.

تتحمّل عضوية مجلس حقوق الإنسان مسؤولية جسيمة تتمثل في الالتزام بأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية وتعزيز منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. إلا أن الحكومة المصرية انتهكت هذه المسؤولية باستغلال عضويتها السابقة للإفلات من المساءلة عبر إنكار الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ارتكبتها، بينما واصلت في الوقت ذاته انتهاك المعايير العالمية لحقوق الإنسان.

على المستوى الوطني، تستمر الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري والقيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في الانتشار، كما أثبتت تقارير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. أما مؤشرات سيادة القانون والعدالة فهي تنحدر بشكل خطير.

تُصنَّف مصر باستمرار ضمن أكبر عشر دول سجناً للصحفيين في العالم، حيث يوجد 17 صحفياً خلف القضبان في عام 2025. كما تواصل السلطات قمع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتُعرّضهم لانتقام يشمل الترهيب والاحتجاز المطوّل بسبب تعاملهم مع آليات الأمم المتحدة. وترفض السلطات التعاون بجدية مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، إذ تتجاهل طلبات الزيارات القطرية وتفشل في تقديم ردود موضوعية على المراسلات. علاوة على ذلك، تُهمل مصر تقديم تقاريرها إلى هيئات المعاهدات ولم تُصدّق على آليات الشكاوى الفردية.

تلقّت مصر خلال الاستعراض الدوري الشامل الرابع في يوليو ٢٠٢٥ عدد ٣٤٣ توصية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة شملت الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، إضافةً إلى العدالة والإنصاف. ومع ذلك، التزمت مصر باتخاذ خطوات عملية بشأن 5 توصيات فقط، أي بنسبة 1.4% من الإجمالي. وفي 134 حالة، اكتفت مصر بتسجيل التوصية شكليًا من دون الالتزام بأي إجراء ملموس، بما في ذلك الدعوات لإطلاق سراح السجناء السياسيين أو وقف الاعتقال التعسفي. كما رفضت أو أغفلت الرد على التوصيات المتعلقة بإنهاء العنف والتمييز ضد النساء والأقليات وأفراد مجتمع الميم+. كذلك تجاهلت الحكومة التوصيات المتعلقة بضمان المساءلة عن التعذيب الواسع والمنهجي، بما في ذلك مقتل المواطن الإيطالي جوليو ريجيني.

تفاقمت أوضاع حقوق الإنسان في مصر على الرغم من سنوات من محاولات الانخراط البنّاء والتدريب والمساعدة التقنية التي قدّمتها الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، نجدد الدعوة إلى إنشاء آلية دولية مستقلة للرصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وينبغي أن تتمتع هذه الآلية بسلطة توثيق الانتهاكات الجسيمة ورفع التقارير إلى الأمم المتحدة ودعم جهود المساءلة عن تلك الانتهاكات.

يؤدي منح الحكومة المصرية مقعداً في مجلس حقوق الإنسان إلى تشجيعها على مواصلة انتهاكاتها الواسعة، وتجاهل الدعوات للإصلاح والمساءلة، وتقويض عالمية حقوق الإنسان. لذلك يجب على المجتمع الدولي أن يتصرف بحزم ويرفض انتخاب مصر في الانتخابات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان.

الموقّعون:

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

• مركز سيدار للدراسات القانونية

• سيفيكوس – تحالف فوكا

• لجنة العدالة

• لجنة حماية الصحفيين (CPJ)

• المفوضية المصرية للحقوق والحريات

• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

• المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)

• منظمة إيجيبت وايد لحقوق الإنسان

• إسباسيو بوبليكو

• الشبكة الأورومتوسطية للحقوق

• هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

• تحالف كاراباتان (الفلبين)

• منّا لحقوق الإنسان

• الديناميكية الجديدة للمجتمع المدني في جمهورية الكونغو الديمقراطية (NDSCI)

• المنظمة التشادية لمكافحة الفساد

• بن أمريكا

• ريدريس

• الشبكة المدنية لمراقبة وتتبع الانتخابات في غينيا (ROSE)

• مركز روبرت ف. كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان

• مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

• الشبكة الدولية لسكاي لاين لحقوق الإنسان

• شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب إفريقيا

• المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)