جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين
الديوان الملكي
قصر الرفاع
المنامة، البحرين
8 مارس، 2025
جلالة الملك،
نتقدم إليكم بالتحية وننوه بجهود المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز المساواة بين الجنسين في البحرين. المساواة أمام القانون حق أساسي مكرس في دستور البحرين والتزاماتها الدولية. ومع ذلك، تفتقر الأمهات البحرينيات إلى المساواة في منح جنسيتهن لأطفالهن. إننا ندعو مملكة البحرين باحترام إلى تعديل قانون الجنسية لعام 1963 من أجل منح المرأة البحرينية الحق في منح جنسيتها لأولادها على قدم المساواة مع الرجل مما يؤدي غالبًا إلى بقائهم بدون جنسية. إن عدم قدرة المرأة على منح الجنسية له عواقب وخيمة على الأمهات البحرينيات وأطفالهن وعائلاتهن، وكذلك على المجتمع البحريني بشكل عام.
تسلط الشهادات الشخصية الضوء على الأثر العميق لهذا التمييز. ويؤدي التمييز بين الجنسين في قانون الجنسية في البحرين إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وصعوبات شديدة للأسر المتأثرة. فبدون الجنسية، يواجه الأطفال تحديات خطيرة، بما في ذلك عدم المساواة في الحصول على التعليم والرعاية الصحية؛ والحصول على العمل الرسمي والإقامة والخدمات المالية وحقوق الملكية والميراث، فضلاً عن تقييد حرية التنقل. وتقوض هذه العقبات قدرتهم على المشاركة الكاملة في المجتمع البحريني وقدرتهم على المساهمة في مستقبل البحرين. وعندما تكون المرأة البحرينية غير قادرة على نقل جنسيتها إلى أطفالها، ولا يستطيع الأطفال الحصول على جنسية والدهم، فإنهم غالباً ما يصبحون عديمي الجنسية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم قدرة المرأة البحرينية على منح جنسيتها لأولادها غالباً ما يعرض عائلتها لخطر الانفصال ويضع ضغوطاً مالية ونفسية وجسدية كبيرة على الأسرة. وقد ينتج عن ذلك دوامة من الفقر والعوز والاكتئاب بين الأجيال، مما يؤثر سلباً على النسيج الاجتماعي للبلاد.
وقد سبق للمجلس الأعلى للمرأة، تحت القيادة الموقرة لصاحبة الجلالة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، أن قدم مقترحات لتعديل قانون الجنسية، بما يسمح للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بمنح جنسيتها لأولادها. ويؤكد هذا الالتزام على إدراك البحرين لأهمية منح الأمهات حقوقاً متساوية في منح الجنسية لأطفالهن، وهي خطوة تعزز الأسر وتعود بالنفع على جميع البحرينيين.
يكفل دستور البحرين المساواة أمام القانون، إلا أن هذه المساواة لا تتحقق بشكل كامل في حالة حقوق الجنسية.
البحرين دولة طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وقد ذكرت لجنة المعاهدة في الفقرة 34 من ملاحظاتها الختامية في شباط/فبراير 2023 على التقرير الدوري الثالث للبحرين ما يلي:
“تلاحظ اللجنة بقلق التأخير في اعتماد مشروع تعديل قانون الجنسية لعام 2014 الذي ستُمنح المرأة البحرينية بموجبه حقوقاً متساوية مثل الرجل البحريني في نقل جنسيتها إلى أطفالها. كما تلاحظ بقلق أن مشروع التعديل لا ينص على نقل الجنسية تلقائياً إلى الطفل عندما تتزوج المرأة من زوج أجنبي، على عكس ما يحدث عندما يتزوج البحريني من زوجة أجنبية، مما يعرِّض طفل المرأة لخطر انعدام الجنسية.”
في عام 2019، ذكرت لجنة حقوق الطفل، وهي الهيئة المستقلة المنشأة التي تقيّم مدى الامتثال لاتفاقية حقوق الطفل، والتي تعد البحرين دولة طرفاً فيها أيضاً، في الفقرة 21 من ملاحظاتها الختامية، التي تتناول الحق في الجنسية وتسجيل المواليد، أنها تشعر بالقلق من أن القوانين البحرينية ”[…] غير كافية لضمان حق جميع الأطفال المولودين لأمهات بحرينيات في جنسيتهن“.
وفي الفقرة 22، دعت اللجنة حكومة البحرين إلى “تعديل قانون الجنسية على وجه السرعة لضمان الحق في الجنسية لجميع أطفال البحرينيات المتزوجات من غير البحرينيين، ووضع ضمانات لكيلا يصبح هؤلاء الأطفال عديمي الجنسية، وضمان عدم سحب جنسية هؤلاء الأطفال” و”[…] ضمان الحق في الحصول على الجنسية البحرينية لجميع الأطفال المقيمين حالي اً في الدولة الطرف، وإلا أصبحوا عديمي الجنسية، وذلك بصرف النظر عن مركزهم القانوني أو مركز والديهم”.
كما أن البحرين دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. في الفقرة 20 من الملاحظات الختامية على التقرير الأولي للبحرين في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 (مرجع الأمم المتحدة CCPR/C/BHR/CO/1)، دعت لجنة حقوق الإنسان – الهيئة المنشأة بموجب المعاهدة البحرين إلى “إلغاء جميع الأحكام التمييزية ضد المرأة من تشريعاتها. وينبغي لها أن تقوم، على وجه الخصوص، بما يلي: (أ) تسريع اعتماد التعديلات على قانون الجنسية لكفالة تساوي النساء والرجال في حقوق نقل جنسيتهم إلى أطفالهم؛”.
بالإضافة إلى ذلك، فإن حقوق الجنسية المتساوية للمرأة ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البحرين، لا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف العاشر المتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة، والهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية. إن قدرة المرأة البحرينية على نقل جنسيتها إلى أطفالها من شأنه أن يعزز حقوقهم ورفاهيتهم ويعود بالنفع على الاقتصاد من خلال تمكين مشاركة أكبر في القوى العاملة وضمان أن تتمكن الأجيال القادمة من المساهمة بشكل كامل في التنمية الاقتصادية والمستدامة في المملكة. إن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمساواة في حقوق الجنسية بعيدة المدى وستسهم في تقدم البحرين وازدهارها.
من خلال القضاء على التمييز ضد الأمهات البحرينيات في قانون الجنسية، ستضع البحرين نفسها في مكانة رائدة في مجال المساواة بين الجنسين في المنطقة، مما يشكل مثالاً قوياً تحتذي به الدول الأخرى والانضمام إلى 90% من دول العالم التي تؤيد حق المرأة في منح الجنسية لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل.
إصلاح قانون الجنسية في البحرين وضمان المساواة في حقوق الجنسية من شأنه أن يجسد التزام البحرين المعلن بحقوق الإنسان. لقد مر أكثر من عقد من الزمن منذ أن دعت الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، التي تؤكد الحكومة أنها تدعمها، إلى إنهاء هذا التمييز. إننا نناشد الحكومة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التزاماتها وتعديل قانون الجنسية في البحرين لضمان منح المرأة البحرينية جنسيتها لأولادها على قدم المساواة مع الرجل. ونحن على استعداد لتقديم خبراتنا الفنية ومساعدتنا لدعم هذا الإصلاح، بما يتماشى مع دستور البحرين وقيمها والتزامها بالمساواة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
الموقِّعون:
- Al Rawnak Organization
- Apatride Network
- Bahrain Center for Human Rights
- Bahrain Forum for Human Rights
- Bahrain Press Association (BPA)
- Equality Now
- Family Frontiers Malaysia
- The Global Campaign for Equal Nationality Rights (GCENR)
- Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
- Gulf Institute for Democracy and Human Rights (GIDHR)
- Human Rights Sentinel
- HuMENA for Human Rights and Civic Engagement
- Institute on Statelessness and Inclusion (ISI)
- MENA Rights Group (MRG)
- The MENA Statelessness Network (Hawiati)
- MUWATIN
- Nationality For All (NFA)
- Rights Realization Center
- Salam For Democracy and Human Rights
- The Somali Gender Hub
- State Free
- Warsheh Team – Syria
- Wogood for Human Security
