لسنوات ناضلت “نسيمة السادة” من أجل حقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة بالمملكة العربية السعودية.
وعندما قامت السعودية بتغييرات كانت تدعو لها نسيمة قبل سنوات، مثل قيادة المرأة للسيارة، لم تُفرج عنها، بل أُحيلت إلى السجن الانفرادي ولازالت بدون محاكمة.
نجدد مطالباتنا بإطلاق سراح المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بالسعودية، والسماح لمراقبين مستقلين بدخول السجون من أجل التحقيق بمزاعم التعذيب وسوء المعاملة والتحرش الجنسي. كما يجب على السلطات السماح للدبلوماسيين والصحفيين الأجانب بحضور جلسات المحاكمة.
