١٢ تموّز/يوليو ٢٠٢٣
إنَّ محاكمة الصحافيين أمام المحاكم الجزائيَّة في لبنان هي مخالفة ليس فقط لقانون المطبوعات، بل للدستور اللبناني والتزامات الدولة اللبنانيَّة الدوليَّة من مواثيق ومعاهدات التي تكفل الحق في حريَّة الرأي والتعبير وتأكد على عالميتها.
تحذر هيومينا من الهجمة الشرسة من قبل بعض الأحزاب السياسيَّة على حريَّة الرأي والتعبير وحريَّة الصحافة بعد أن صدر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت حكم يقضي بحبس الصحافيَّة ديما صادق لمدة سنة بالإضافة إلى تغريمها بمبلغ مالي.
إنَّ الحق في انتقاد العاملين في الشأن العام هو حق مكرس في الاجتهاد اللبناني لاسيَّما اجتهاد محكمة المطبوعات التي تعتبر أنَّ المساحة الخاصَّة للعاملين في الشأن العام تضيق وتجعلهم عُرضة للانتقاد اللاذع.
كما أنَّ الدستور اللبناني لاسيَّما مقدمته التي تضمن الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادَّة ١٣ من الدستور، والتزامات الدولة اللبنانيَّة الدوليَّة لاسيَّما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة يلزمون السلطات اللبنانيَّة لاسيَّما القضائيَّة منها بضمان واحترام الحق في حريَّة الرأي والتعبير وحريَّة الصحافة.
إنَّ هيومينا ترى في هذا الحكم انحراف جديد عن المسار التاريخي للبنان في حماية الحقوق والحريَّات الأساسيَّة كما انحراف للقضاء اللبناني الذي لطالما لعب دوره الطبيعي في حماية الحقوق والحريَّات.
تدعو هيومينا الجهات المعنيَّة إلى عدم الخضوع للأهواء والابتزاز السياسي بغية تطويع اللبنانيين واللبنانيَّات في عدم انتقاد الأحزاب التقليديَّة السياسيَّة وممارساتها بحق من يعارضها في خطوة لردع هذه الأحزاب عن تقويض الحقوق والحريَّات ومخالفة الدستور اللبناني.
