أحمد
عيسى قطن

الخلفية والعمل

أحمد عيسى قطن مدافع عن الحقوق البيئية واختصاصي فني في تحلية مياه البحر. ومنحته خلفيته المهنية فهمًا مفصلًا للنظم البيئية في سهل ظفار، الشريط الساحلي في جنوب عُمان حيث تلتقي الصحراء والمراعي والمحيط. وعلى مدى سنوات ناصر علنًا الحفاظ على المساحات الخضراء والتراث الطبيعي في محافظة ظفار، ولا سيما حماية الأراضي المستخدمة للرعي التقليدي للإبل وصون التنوع البيولوجي في المنطقة.

وتمحور نشاط قطن حول الشفافية والمساءلة البيئية. واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما تويتر، لتوعية الجمهور بالعواقب البيئية لسياسات التنمية وللتصدي لقرارات حكومية رأى أنها تهدد التراث الطبيعي للمنطقة.

القرار الوزاري والمناصرة العلنية

في مطلع 2021، أصدر محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي، وزير الدولة ومحافظ ظفار، قرارًا تضمن حظر رعي الإبل في أجزاء من سهل ظفار. وكان الغرض المعلن تسهيل إنشاء مجمعات سكنية. وأثار القرار قلقًا فوريًا لدى المدافعين عن البيئة والمجتمعات الرعوية الذين يرون في السهل منطقة هشة بيئيًا وذات أهمية ثقافية.

ورد قطن بسلسلة من التغريدات من حسابه الشخصي. وعرض فيها الأهمية البيئية للسهل الساحلي، وانتقد تحويل الأراضي إلى مشاريع إسكان، وحثّ السلطات على إلغاء القرار. وكانت منشوراته فنية النبرة، قائمة على خبرته، ومصاغة دعوةً إلى العدول عن السياسة لا انتقادًا شخصيًا.

القبض والتهم

في 23 فبراير/شباط 2021، استُدعي قطن للمثول أمام القسم الخاص في قيادة شرطة صلالة. وحين وصل، قبض عليه ضباط جهاز الأمن الداخلي. وخلال الاستجوابات اللاحقة، حُرم من الاستعانة بمحامٍ.

وفي اليوم التالي، 24 فبراير، وجّه إليه الادعاء العام رسميًا تهمة «استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما من شأنه المساس بالنظام العام». وأُمر بحبسه احتياطيًا أسبوعين في مركز الاحتجاز التابع لإدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة ظفار في صلالة. واستندت التهمة كليًا إلى تغريداته بشأن القرار الوزاري.

الإجراءات القضائية

في 8 مارس/آذار 2021 أفرجت عنه المحكمة الابتدائية في صلالة بكفالة. وفي 31 مارس/آذار 2021 قضت المحكمة نفسها بسجنه ستة أشهر وتغريمه 1,000 ريال عماني. وفي 4 أغسطس/آب 2022 اعتقله جهاز الأمن الداخلي مجددًا بسبب منشورات على الإنترنت، منها تغريدة تدعو إلى إصلاحات، وأُفرج عنه بكفالة في 16 أغسطس/آب 2022. وقد استُخدم الأساس القانوني للتهمة، أي الأحكام العُمانية الفضفاضة التي تجرّم الخطاب الذي يُعدّ ضارًا بالنظام العام، مرارًا ضد الناشطين والصحفيين ومنتقدي السياسات الحكومية.

وانتهك حرمانه من الاستعانة بمحاميه خلال الاستجواب الأول ضمانات المحاكمة العادلة. ومدد أمر الحبس لأسبوعين، الصادر فور توجيه التهم، احتجازه دون مراجعة قضائية لضرورة الحجز أو تناسبه.

السياق والأنماط

جاء احتجاز قطن وفق نمط راسخ في عُمان يقوم على استخدام أحكام مبهمة تتعلق بالأمن الوطني والنظام العام لتجريم المعارضة السلمية. ويواجه المدافعون عن البيئة على وجه الخصوص مضايقات قضائية حين تتحدى مناصرتهم مشاريع تنموية ترعاها الدولة أو تكشف أضرارًا بيئية مرتبطة بالسياسات الحكومية.

وتوضح القضية أيضًا تضييق المساحة المتاحة لانتقاد المجتمع المدني في عُمان. فبحلول 2021 كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد صارت من المنابر القليلة المتبقية للنقاش العام، وردّت السلطات بتوسيع مراقبة الخطاب على الإنترنت وملاحقته قضائيًا. وأبرز القبض على قطن بسبب تغريدات عن استخدام الأراضي والسياسة البيئية عدم استعداد الدولة لتقبّل حتى النقد الفني المركّز على السياسات.