شذى
عودة أبو فنونة

الخلفية والعمل

شغلت شذى عودة أبو فنونة منصب مديرة لجان العمل الصحي، وهي منظمة فلسطينية تقدّم الخدمات الصحية للمجتمعات في المناطق النائية من الضفة الغربية حيث كان الحصول على الرعاية الطبية محدودًا. وكانت المنظمة تدير عيادات متنقلة، وتدرّب العاملين الصحيين المحليين، وتنسّق الاستجابات الطبية الطارئة في المناطق التي تفتقر إلى منشآت دائمة. وكانت تدير العمليات اليومية للمنظمة، بما في ذلك موظفيها وتمويلها وبرامج التواصل.

القبض

في 7 يوليو/تموز 2021، داهم خمسة عشر جنديًا إسرائيليًا منزل شذى. وصادروا هاتفها المحمول ومفاتيح سيارة لجان العمل الصحي والسيارة نفسها. واقتيدت إلى معسكر عوفر العسكري في رام الله واستُجوبت تسع ساعات. ثم نُقلت إلى مركز احتجاز هشارون الواقع خارج الأرض الفلسطينية المحتلة. ولم يتمكن أفراد أسرتها من السفر لزيارتها، إذ اشترط القانون الإسرائيلي تصاريح أمنية لم تكن بحوزتهم.

وجاء القبض عليها بعد مداهمة مكتب لجان العمل الصحي في رام الله في 9 يونيو/حزيران 2021، صادرت خلالها القوات الإسرائيلية حواسيب المنظمة.

ظروف الاحتجاز والصحة

احتُجزت شذى في هشارون ثم نُقلت في 27 يوليو/تموز 2021 إلى سجن الدامون للنساء في حيفا. وخلال احتجازها في هشارون، كانت زنزانتها تفتقر إلى الوسائد والأغطية وتخضع لمراقبة دائمة بالكاميرات. ورفضت السلطات الإسرائيلية طلبات أسرتها ومحاميها إحضار ملابس نظيفة لها حتى 25 يوليو، فمثلت في جلساتها الثلاث الأولى أمام المحكمة بالملابس نفسها.

وتعاني شذى من أمراض مزمنة متعددة. وحرمتها إدارة السجن من أحد أدويتها الموصوفة حتى 15 يوليو، أي بعد أكثر من أسبوع على القبض عليها. وفقدت قدرًا كبيرًا من وزنها خلال احتجازها، وتدهورت حالتها الصحية.

الإجراءات القضائية

عُقدت أولى جلسات شذى أمام محكمة عوفر العسكرية في 8 يوليو/تموز 2021. ومُدد احتجازها حتى 14 يوليو/تموز لاستكمال التحقيق. وفي 14 يوليو، مددت جلسة ثانية احتجازها خمسة أيام أخرى. وفي 19 يوليو، طلب المدعي العام ثمانية أيام إضافية لإعداد التهم، فمدد القاضي احتجازها مجددًا. وفي 26 يوليو، قُدّمت التهم الرسمية: تولي منصب في جمعية غير مشروعة، وتلقي أموال وإدخالها إلى المنطقة بصورة غير مشروعة، وتلقي أموال ودعم بطريق الاحتيال، واستعمال وثائق بطريق الاحتيال، والحضور في فعالية عامة يوم 14 مايو/أيار 2019. وتعلقت التهمة الأخيرة بحضورها حفل تأبين لرباح مهنا، زميلها السابق في لجان العمل الصحي وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وجرت جميع الجلسات بالعبرية، وهي لغة لا تتحدثها شذى ولا تفهمها أسرتها. وفي 17 أغسطس/آب 2021، تُرجمت قائمة التهم شفويًا إلى العربية على يد مترجم ارتكب، بحسب محامي شذى، أخطاء وأضاف تهمًا لم تُوجَّه رسميًا. وحُددت جلسة أخرى في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وفي 12 مايو/أيار 2022، قضت محكمة عوفر العسكرية بسجنها 16 شهرًا وتغريمها 30 ألف شيكل، إضافة إلى 12 شهرًا موقوفة التنفيذ لمدة خمس سنوات بشرط ألا تواصل عملها الحقوقي. وأُفرج عنها مبكرًا في 3 يونيو/حزيران 2022 بعد قضاء ثلثي مدتها.

السياق

تمحورت التهم الموجهة إلى شذى حول دورها مديرةً للجان العمل الصحي ومشاركتها في حفل تأبين علني عام 2019. وقد استهدفت السلطات الإسرائيلية المنظمة، بما في ذلك مداهمة مكتبها في رام الله في يونيو/حزيران 2021. ويندرج احتجاز شذى ومحاكمتها أمام محكمة عسكرية ضمن نمط أوسع من ملاحقة قادة المجتمع المدني الفلسطيني بموجب قوانين الجمعيات التي تجرّم الانتماء إلى منظمات صنّفتها الأوامر العسكرية الإسرائيلية.