مالكولم
بيدالي

الخلفية والعمل

مالكولم بيدالي مدافع عن حقوق العمال ومدوّن من كينيا عمل حارس أمن في قطر. وتمحور عمله الحقوقي حول فضح الاستغلال والانتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرون في هذه الدولة الخليجية، وهم فئة تشكّل أغلبية القوى العاملة في قطر لكنها تظل في معظمها بلا حماية قانونية ولا صوت علني.

وكتب باسم مستعار لمنصة «مايغرنت رايتس»، وهي منصة مناصرة تركّز على ظروف العمل في أنحاء الخليج. وتناولت مقالاته ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بالتفصيل ظروف عمل العمال المهاجرين ومعيشتهم، والمساكن المكتظة، وتأخر الأجور، ومواقع العمل غير الآمنة، ونظام الكفالة الذي يربط العمال بأصحاب العمل ويقيّد قدرتهم على تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد. وفي سياق يواجه فيه العمال الأجانب أعمالًا انتقامية شديدة إذا انتقدوا أصحاب العمل أو الدولة، جعله استعداده لتوثيق هذه الوقائع علنًا مناصرًا نادرًا وظاهرًا.

القبض

في 4 مايو/أيار 2021، تلقى صاحب العمل الذي يعمل لديه مالكولم بيدالي طلبًا من السلطات القطرية بتسليمه إلى إدارة البحث الجنائي في الدوحة. وامتثلت الشركة. واقتيد إلى المنشأة واحتُجز دون إنذار مسبق. ووقع القبض بعد أيام من مشاركته في ندوة نقاشية عبر الإنترنت عن حقوق العمال في قطر، وهي فعالية لفتت الانتباه إلى الانتهاكات المستمرة في الفترة السابقة لكأس العالم لكرة القدم (فيفا) 2022.

واختفى في الاحتجاز دون أي إقرار علني من السلطات ودون أي تواصل مع أسرته. وظل مكان وجوده وحالته مجهولين لأكثر من أسبوعين.

ظروف الاحتجاز والتواصل

احتُجز مالكولم بيدالي في الحبس الانفرادي. وفي 20 مايو/أيار 2021، وبعد تدخل السفارة الكينية في قطر، سُمح له بمكالمة هاتفية مدتها عشر دقائق مع والدته، وكانت أول تواصل له مع أسرته منذ القبض عليه. وحضر حارسا أمن طوال المكالمة. وأخبرها أنه في الحبس الانفرادي وأنه تعرّض لتهديدات، دون أن يحدد طبيعتها.

التهم والإجراءات القضائية

في 29 مايو/أيار 2021، أصدر مكتب الاتصال الحكومي القطري بيانًا علنيًا أعلن فيه أن مالكولم بيدالي وُجّهت إليه تهم تتعلق بـ«جرائم تتعلق بمبالغ تلقاها عميل أجنبي مقابل إنشاء معلومات مضللة ونشرها داخل دولة قطر». وادعى البيان أن قضيته أُحيلت إلى النائب العام بعد «تحقيق شامل» وأنه يتلقى المشورة القانونية قبل جلسة أمام المحكمة، دون الإفصاح عن موعد للجلسة.

وأُفرج عنه من الاحتجاز في 31 مايو/أيار 2021، بعد قرابة شهر في الحجز، ومُنع من مغادرة قطر. وفي 14 يوليو/تموز 2021، صدر دون محاكمة أو جلسة أمر جنائي بإدانته بتهمة «إذاعة ونشر أخبار كاذبة بقصد تعريض النظام العام للدولة للخطر». وألزمته المحكمة بدفع غرامة قدرها 25,000 ريال قطري (نحو 5,883 يورو)، وصادرت هاتفه المحمول، وأمرت بحجب حساباته على تويتر وإنستغرام.

ودفعت منظمة معنية بحقوق العمال المهاجرين الغرامة، وغادر قطر في 16 أغسطس/آب 2021.

السياق والقيود المفروضة على المدافعين

يعمل المدافعون عن حقوق الإنسان في قطر في ظل قيود شديدة. فحرية التعبير خاضعة لرقابة مشددة، ولا سيما ما يتعلق بظروف العمل والحوكمة وحقوق القوى العاملة التي يشكّل المهاجرون أغلبيتها. ويواجه المدافعون المضايقة وقيود السفر والاحتجاز التعسفي. ويجرّم الإطار القانوني الخطاب الذي يُعدّ منتقدًا للدولة بموجب قوانين فضفاضة الصياغة للأمن الوطني والجرائم الإلكترونية.

ويندرج احتجاز مالكولم بيدالي وملاحقته قضائيًا ضمن نمط أوسع لإسكات من يوثّقون انتهاكات العمل في قطر، ولا سيما في السنوات السابقة لكأس العالم 2022 حين اشتد التدقيق الدولي في ظروف العمال المهاجرين. وتبرز قضيته المخاطر التي يواجهها المدافعون الذين يستخدمون المنصات الرقمية لإيصال أصوات المهمشين.