باتريك
جورج زكي

تحديث، 13 مايو/أيار 2026: صدر بحق زكي حكم بالسجن ثلاث سنوات في 18 يوليو/تموز 2023، ومُنح عفوًا رئاسيًا في اليوم التالي، وأُفرج عنه في 20 يوليو/تموز 2023. ورُفع عنه المنع من السفر، فسافر في 23 يوليو/تموز 2023 إلى إيطاليا وعاد إلى جامعة بولونيا.

الخلفية والعمل

باتريك جورج زكي باحث ومدافع عن حقوق الإنسان من مصر. عمل مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إحدى أبرز منظمات حقوق الإنسان المستقلة في مصر. وركّزت أبحاثه على الحقوق المتصلة بالنوع الاجتماعي وحقوق النساء وأوضاع الفئات المهمشة، ومنها مجتمع الميم والمسيحيون الأقباط. كما وثّق انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، وعمل على حملات تتعلق بظروف الاحتجاز ومعاملة السجناء السياسيين.

وينتمي إلى الأقلية المسيحية القبطية في مصر، وهي جماعة تعرّضت لعنف متقطع وتمييز منهجي. وفي يوليو/تموز 2019، نشر مقالًا على منصة «درج» الإخبارية بعنوان «تهجير وقتل وتضييق: يوميات أسبوع من حياة أقباط مصر»، حلّل فيه وقائع عنف طائفي وقيودًا يواجهها الأقباط. وكان وقت القبض عليه يتابع دراساته العليا في دراسات النوع الاجتماعي والمرأة في جامعة بولونيا في إيطاليا.

القبض

في 7 فبراير/شباط 2020، وصل باتريك جورج زكي إلى مطار القاهرة الدولي في زيارة عائلية قصيرة. واحتجزه ضباط من جهاز الأمن الوطني فور وصوله. واقتيد إلى مكان غير معلن واستُجوب عدة ساعات دون حضور محامٍ. وأفاد لاحقًا بأنه تعرّض خلال هذا الاستجواب للضرب والصدمات الكهربائية.

في 8 فبراير/شباط 2020، أمرت نيابة المنصورة بحبسه احتياطيًا خمسة عشر يومًا. وجُدّد الحبس مرارًا على مدى الأشهر التالية. وبقي في الحبس الاحتياطي أكثر من عشرين شهرًا، واجه خلالها فريقه القانوني عقبات في الاطلاع على ملفات القضية، وأفادت أسرته بصعوبات في تأمين زيارات منتظمة.

ظروف الاحتجاز والصحة

احتُجز باتريك جورج زكي في سجن طرة شديد الحراسة 2 في القاهرة. ووثّقت منظمات متعددة أن الظروف في هذه المنشأة لا ترقى إلى المعايير الدولية. وصار الحبس الاحتياطي المطوّل دون محاكمة سمة مميزة لقضيته، إذ واصلت السلطات تجديد أوامر الحبس بينما ظل التحقيق مفتوحًا.

وأبدت أسرته وممثلوه القانونيون قلقهم على سلامته البدنية والنفسية خلال الاحتجاز المطوّل. وكان التواصل مع المحامين متقطعًا، وزاد غياب مواعيد واضحة للمحاكمة من حالة عدم اليقين التي يعيشها هو وأسرته.

الإجراءات القضائية

في 14 سبتمبر/أيلول 2021، بدأت محاكمة باتريك جورج زكي أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في المنصورة. وكانت التهمة الموجهة إليه «نشر أخبار كاذبة داخل مصر وخارجها». واستندت التهمة إلى مقاله المنشور في يوليو/تموز 2019 عن أوضاع المسيحيين الأقباط. وتعمل محكمة أمن الدولة طوارئ محكمةً استثنائية أُنشئت في ظل حالة الطوارئ الممتدة في مصر. وأحكامها نهائية لا تقبل الطعن.

في 8 ديسمبر/كانون الأول 2021، أُخلي سبيله من الاحتجاز على ذمة استمرار محاكمته. وكان مقررًا أن تُستأنف المحاكمة في فبراير/شباط 2022. وبقي طليقًا أكثر من سنة ونصف بينما استمرت الإجراءات على نحو متقطع.

في 18 يوليو/تموز 2023، أدانته المحكمة وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات. وقُبض عليه داخل قاعة المحكمة فور صدور الحكم. وقد استخدمت النيابة المصرية تهمة نشر أخبار كاذبة بصورة منهجية ضد الصحفيين والباحثين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينشرون تحليلات نقدية لسجل البلاد في مجال الحقوق.

العفو الرئاسي والإفراج

في 19 يوليو/تموز 2023، أي بعد يوم واحد من الإدانة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عفوًا رئاسيًا شمل باتريك جورج زكي وخمسة أشخاص آخرين. وأُفرج عنه في 20 يوليو/تموز 2023. ولم يُلغِ العفو الإدانة ولم يمحُ سجله، بل خفّف العقوبة.

وجاء العفو في ظل اهتمام دولي متواصل بقضيته. فقد طالبت جامعات ومنظمات لحقوق الإنسان ومؤسسات أوروبية بالإفراج عنه طوال الإجراءات. وصارت قضيته رمزًا لحملة القمع الأوسع ضد المجتمع المدني المستقل وحرية التعبير في مصر، حيث استُخدمت محاكم الطوارئ والحبس الاحتياطي المطوّل وتهم نشر الأخبار الكاذبة لإسكات المنتقدين والمدافعين عن الحقوق.