رشا
عزب

الخلفية والعمل

رشا عزب صحفية وكاتبة سيناريو ومدافعة عن حرية التعبير وحرية التجمع وحقوق النساء في مصر. وشاركت في تأسيس حركة كفاية في منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، وهي ائتلاف شعبي تحدّى سلطوية الرئيس حسني مبارك. وفي أعقاب الربيع العربي عام 2011، ساعدت في تأسيس حركة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، التي ناهضت المحاكمة العسكرية للمدنيين خلال حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وفي يونيو/حزيران 2011، حققت معها النيابة العسكرية بسبب مقال عن لقاء بين المجلس العسكري الحاكم ونشطاء مناهضين للمحاكمات العسكرية، بتهمة نشر أخبار كاذبة، ثم أخلت سبيلها دون كفالة على ذمة التحقيق. وركّز عملها صحفيةً وكاتبة سيناريو على الدوام على انتهاكات حقوق الإنسان والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتآكل الحريات المدنية في مصر.

القضية: التضامن مع الناجيات من الاعتداء الجنسي

في ديسمبر/كانون الأول 2020، نشرت ست نساء شهادات مجهولة الهوية على موقع «دفتر حكايات» يتهمن فيها المخرج السينمائي المصري إسلام العزازي بالاعتداء الجنسي. وتوفّر المنصة مساحة للناجيات لمشاركة تجاربهن دون الكشف عن هوياتهن. وأعربت رشا عزب عن دعمها للناجيات على حسابها الشخصي على تويتر. ولم توجّه هي نفسها أي اتهامات، بل عبّرت عن تضامنها مع النساء اللواتي تقدّمن بشهاداتهن.

في يناير/كانون الثاني 2021، أقام إسلام العزازي دعوى مدنية ضد رشا يتهمها فيها بالسب والقذف. وأُغلقت القضية ورُفضت في فبراير/شباط 2021 لعدم ثبوت الادعاءات الموجهة إليها. وفي الشهر التالي، تقدّم المخرج بتظلم بشأن ضرر مالي، مدّعيًا أن تصريحات رشا أضرّت بمشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وأُعيد فتح القضية في مارس/آذار 2021. ولم يقتصر الأمر على حضور المخرج المهرجان، بل عُرض فيلمه هناك مرتين.

وأُحيل ملف القضية إلى نيابة الشؤون المالية والإدارية في 20 يناير/كانون الثاني 2022. وبعد خمسة أيام، أمرت المحكمة الاقتصادية بإحالة رشا إلى المحاكمة. وأبدت منظمات حقوق النساء قلقها من أن اللجوء الاستثنائي إلى تهم القذف والإضرار المالي في قضية تتعلق بادعاءات اعتداء جنسي سيردع الناجيات ومن يدعمونهن عن الكلام.

الإجراءات القضائية والبراءة

في 26 فبراير/شباط 2022، مثلت رشا أمام النيابة العامة في البساتين بالقاهرة بتهم السب والقذف والإضرار المالي. واستندت النيابة إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. وفي حال إدانتها، كانت تواجه السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامات تتراوح بين 20,000 و500,000 جنيه مصري. وأُجّلت الجلسة إلى 12 مارس/آذار 2022.

في 23 أبريل/نيسان 2022، برّأت المحكمة الاقتصادية في القاهرة رشا عزب وأسقطت جميع التهم. كما رفضت المحكمة الدعوى المدنية التي أقامها إسلام العزازي وألزمته بتحمّل مصاريف القضية. ولم تُجرِ السلطات المصرية أي تحقيق جدي في ادعاءات الاعتداء الجنسي الموجهة إلى العزازي.

ولم تصمد البراءة. ففي 21 أغسطس/آب 2022، ألغت دائرة استئنافية بالمحكمة الاقتصادية حكم البراءة، وأدانت رشا بالسب والقذف وغرّمتها عشرة آلاف جنيه.

قضايا لاحقة

في 23 أبريل/نيسان 2024، كانت رشا من بين ستة عشر شخصًا على الأقل اعتُقلوا خلال وقفة تضامنية مع النساء في غزة والسودان. ووجّهت إليهم نيابة أمن الدولة العليا اتهامات في القضية رقم 1567 لسنة 2024، وأخلت سبيلهم جميعًا بكفالة في اليوم التالي. وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026، حققت معها نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 8025 لسنة 2026 بسبب منشور على مواقع التواصل ينتقد وزارة الداخلية، بتهمة الترويج لأعمال إرهابية، ثم أخلت سبيلها بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه.

مضايقات سابقة

سبق أن تعرّضت رشا لمضايقات قضائية بسبب عملها الحقوقي. ففي 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015، استجوبتها نيابة القاهرة مع خمسة ناشطين آخرين مدة خمس ساعات بتهم منها تنظيم احتجاج غير قانوني، والتحريض على التظاهر، والاعتداء على أفراد الشرطة، وقطع الطريق، وترديد هتافات ضد الجيش والشرطة، والانتماء إلى منظمة غير قانونية. وارتبطت التهم بصلتهم بحركة 6 أبريل/نيسان وحركة الاشتراكيين الثوريين. وأُخلي سبيل الستة جميعًا بكفالة في اليوم نفسه، وأُسقطت التهم لاحقًا.

السياق والأثر

جرت ملاحقة رشا عزب في بيئة تلجأ فيها السلطات المصرية بصورة روتينية إلى قوانين القذف والجرائم الإلكترونية لإسكات المعارضة ومعاقبة الحديث عن العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأظهرت القضية المخاطر التي يواجهها من يدعمون علنًا الناجيات من الاعتداء الجنسي في مصر. وأثار اللجوء إلى دعاوى الإضرار المالي لإعادة فتح قضية سبق رفضها مخاوف جدية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة. وأُلغيت براءتها الابتدائية في الاستئناف، ولا يزال الأثر الرادع الأوسع على المناصرة من أجل حقوق النساء قائمًا.