ياسر
الحمداني

الخلفية والعمل

ياسر الحمداني صحفي ومدافع عن حقوق الإنسان مقيم في شمال العراق. ويوثّق الانتهاكات والاعتداءات في الموصل منذ 2003، مغطيًا عقدين من النزاع المسلح والاحتلال وجهود إعادة الإعمار. وغادر الموصل خلال احتلال تنظيم الدولة الإسلامية لها عام 2014، ثم عاد مراسلًا حربيًا خلال العمليات العسكرية لاستعادة المدينة، وأُصيب عدة مرات. وتتمحور تقاريره حول الفساد وحماية الصحفيين والانتهاكات المرتكبة خلال فترة النزاع وبعدها.

وهو عضو مسجّل في نقابة الصحفيين العراقيين، وتعاون مع منظمات تعمل على حقوق العاملين في الإعلام وسلامتهم. وجعلته مناصرته العلنية هدفًا لأجهزة الدولة والأحزاب السياسية السلطوية.

التهم

في منتصف 2022، نشر ياسر الحمداني تقارير وأجرى مقابلات سلّط فيها الضوء على فساد إداري ومالي في إحدى الجهات الحكومية. وفي 17 يوليو/تموز 2022، بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق معه وتعقّبه. ولم يُستدعَ ولم يُبلَّغ بأي تهم.

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أصدرت محكمة قضايا النشر والإعلام في نينوى مذكرة قبض وتحرٍّ بموجب المادة 433 من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، التي تتناول القذف والتشهير. وأبلغه ضابط شرطة بالمذكرة بعد صدورها. ورفضت الجهة الحكومية التي قدّمت الشكوى الاعتراف بصفته صحفيًا، في مخالفة ظاهرة للمادة 10 من قانون حماية الصحفيين لسنة 2011، التي توجب إخطار نقابة الصحفيين العراقيين قبل استدعاء أي صحفي أو القبض عليه.

المضايقة القضائية والقيود

عند صدور المذكرة، كان ياسر الحمداني يقيم في أربيل بإقليم كردستان، حيث لا تملك شرطة نينوى صلاحية القبض عليه. ومع ذلك، عُمّم اسمه على جميع نقاط التفتيش. وكان يتنقل يوميًا بين أربيل ونينوى لتغطية الأحداث في المدينة، فجعلت المذكرة ذلك مستحيلًا.

وسبّبت له المذكرة صعوبات مالية وضيقًا نفسيًا. وأرجأ تسليم نفسه خشية الاحتجاز المطوّل ولأنه لم يتمكن من إيجاد محامٍ ذي خبرة في قضايا حماية الصحفيين. وكان يعتقد أيضًا أن دعاوى إضافية تتصل بعمله قد تكون منظورة.

الإجراءات القضائية

في 21 فبراير/شباط 2023، سلّم ياسر الحمداني نفسه إلى محكمة قضايا النشر والإعلام. واستجوبه قاضي التحقيق وأطلق سراحه بكفالة قدرها ثلاثة ملايين دينار عراقي (نحو 2,064 يورو) في اليوم نفسه. ثم أُحيلت قضيته إلى محكمة الجنح في الموصل.

وفي 30 مايو/أيار 2023، برّأته محكمة الجنح من جميع التهم. وقضت المحكمة بعدم كفاية الأدلة على جريمة القذف والتشهير المزعومة بموجب المادة 433 من قانون العقوبات العراقي.

نمط التهديدات

لم تكن الملاحقة القضائية في 2022 و2023 أول محاولة لإسكات ياسر الحمداني. فقد واجه على مر السنين أشكالًا مختلفة من المضايقة الموجّهة، منها تهديدات بالقتل من أجهزة الدولة ومن أحزاب سياسية سلطوية، انتقامًا من عمله في كشف الفساد.