ياسر
أبو العلا

الخلفية والعمل

ياسر أبو العلا صحفي عمل أكثر من عقدين في تغطية القضايا السياسية والحقوقية في مصر. وتركّزت تقاريره على انتهاكات الدولة والمعارضة وتآكل الحريات المدنية في ظل الحكومة المدعومة من الجيش برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي بيئة إعلامية يُجرَّم فيها الصحافة المستقلة فعليًا، وضعه عمله في خطر مباشر.

ولا تزال مصر من أكبر الدول سجنًا للصحفيين في العالم. ووفقًا لنقابة الصحفيين المصريين، يقبع حاليًا 19 صحفيًا على الأقل في السجن، احتُجز كثيرون منهم بما يتجاوز الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي البالغ سنتين. وصنّفت منظمة مراسلون بلا حدود مصر في المرتبة 169 من أصل 180 دولة في مؤشرها العالمي لحرية الصحافة لعام 2026، مشيرةً إلى أن التعددية تكاد تكون منعدمة وأن الصحفيين يواجهون قمعًا منهجيًا في ظل الدكتاتورية العسكرية.

القبض والإخفاء القسري

قبضت قوات الأمن المصرية على ياسر أبو العلا في 10 مارس/آذار 2024. واقتيد إلى مكان غير معلن واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي نحو 50 يومًا. ولم تتلقَّ أسرته أي معلومات عن مكان وجوده أو حالته. وقد أصبحت هذه الممارسة، أي الإخفاء القسري، أمرًا معتادًا لدى الأجهزة الأمنية في مصر، وتُستخدم لعزل المحتجزين وتسهيل تعذيبهم وبث الخوف في الأسر والمجتمعات.

ومثل أبو العلا في نهاية المطاف أمام نيابة أمن الدولة العليا في أواخر أبريل/نيسان 2024. وأفاد خلال التحقيق بأنه تعرّض للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء فترة إخفائه. ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان هذه المعاملة، لكنها لا تزال واسعة الانتشار في أماكن الاحتجاز والمنشآت الأمنية في مصر.

استهداف أفراد الأسرة

في 27 أبريل/نيسان 2024، قبضت قوات الأمن على زوجة أبو العلا، نجلاء فتحي، وعلى شقيقتها. واحتُجزتا في مكان غير معلن أسبوعين قبل مثولهما أمام نيابة أمن الدولة العليا في 11 مايو/أيار 2024. ولم يستند القبض عليهما إلى أي ادعاءات مستقلة، بل كان يهدف إلى الضغط على أبو العلا ومعاقبة أسرته على عمله الصحفي.

وأصبح استهداف أفراد الأسر نمطًا متكررًا في مصر. إذ يُقبض على زوجات الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأبنائهم وأشقائهم وآبائهم، ويُستجوبون، ويُلاحقون قضائيًا أحيانًا، في شكل من أشكال العقاب الجماعي. ويخالف هذا الأسلوب مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، ويشكّل ضربًا من التعذيب النفسي للشخص المستهدف أساسًا.

ظروف الاحتجاز والإضراب عن الطعام

احتُجز أبو العلا في الحبس الانفرادي فترات طويلة. وحُرم من زيارات الأسرة وخضع لقيود شديدة على خروجه من زنزانته. وترقى هذه الظروف إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفي إحدى مراحل التجديد الدوري لحبسه الاحتياطي، أعلن أنه دخل في إضراب عن الطعام احتجاجًا على معاملته.

وحتى مايو/أيار 2026، كان أبو العلا رهن الحبس الاحتياطي في القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، التي أُحيلت منذ ذلك الحين إلى المحاكمة. وقد احتُجز أكثر من سنتين دون محاكمة، بما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانونًا في القانون المصري.

حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية موازية

في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حكمت محكمة جنايات الإرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، على ياسر أبو العلا غيابيًا (بالسجن المؤبد بحسب بعض المصادر و25 عامًا بحسب أخرى) في القضية رقم 339 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا. ولم يكن حاضرًا في المحكمة لأنه كان محتجزًا احتياطيًا على ذمة القضية الأخرى (رقم 1568 لسنة 2024). ويجسّد هذا الحكم الغيابي عبثية الملاحقات الأمنية في مصر، حيث يُحاكَم المتهمون ويُحكم عليهم وهم محتجزون أصلًا بتهم أخرى، وكثيرًا ما يكون ذلك دون تمثيل قانوني فعلي.

السياق الأوسع: الصحافة والقمع في مصر

تندرج ملاحقة ياسر أبو العلا ضمن نمط أوسع من القمع يستهدف الصحفيين والعاملين في الإعلام في مصر. ففي القضية نفسها، لوحق رسام الكاريكاتير أشرف عمر أيضًا. ولا يزال 18 صحفيًا آخرين على الأقل محتجزين، منهم صفاء الكوربيجي، وكريم إبراهيم، ومصطفى الخطيب، وأحمد سبيع، وبدر محمد بدر، ومحمود سعد دياب، وحمدي مختار، وتوفيق غانم، ومحمد سعيد فهمي، ومحمد أبو المعاطي، ومصطفى سعد، وعبد الله سمير مبارك، ومدحت رمضان، وأحمد أبو زيد الطنطاوي، ورمضان جويدة، وخالد ممدوح، وحسين كريم.

وفي الأشهر الأخيرة، روّجت الحكومة المصرية لرواية تتحدث عن تحسّن أوضاع حقوق الإنسان، لا سيما في ظل آفاق اقتصادية هشة وعدم استقرار إقليمي. لكن الواقع على الأرض يناقض هذه الرواية. فالقمع المفروض على حرية التعبير والإعلام مستمر. ولا يزال الاحتجاز التعسفي الجماعي والمحاكمات الجائرة والإخفاء القسري والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، تُستخدم ضد المعارضة السلمية. ولا تزال المشاركة السياسية مقيّدة بشدة، وتواجه الأقليات الدينية اضطهادًا موجّهًا.

وبين أواخر 2024 ومايو 2025، أُحيل نحو 6,000 شخص إلى المحاكمة أمام دوائر الإرهاب، وكان معظمهم قد قضى فترات طويلة في الحبس الاحتياطي. ولم تؤدِّ قرارات العفو الرئاسي المحدودة إلى أي انخفاض ملموس في عدد المعتقلين السياسيين. وأُعيد القبض على شخصيات بارزة مثل أحمد دومة وسيد مشاغب بعد وقت قصير من إنهائهم أحكامًا جائرة بالسجن، ووُجّهت إليهم تهم جديدة، بما يوضح الطابع الدوري للقمع في مصر.