رضا
بن عثمان

الخلفية والعمل

رضا بن عثمان صحفي وكاتب وراصد لحقوق الإنسان مقيم في المغرب. وهو عضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الحرية الآن. ويتمحور عمله حول توثيق انتهاكات الدولة، والدفاع عن حقوق المعتقلين، وإيصال أصوات المعارضة في مناخ يُعاقب فيه انتقاد الدولة بعقوبات شديدة.

وبين 2007 و2011، قضى بن عثمان أربع سنوات في السجن بسبب تعليقات نشرها على الإنترنت ندّد فيها بالتعذيب في مراكز الاحتجاز السرية. وأدانته السلطات في الاستئناف بتهمتي «الإشادة بالإرهاب»، وهي جريمة تُعرَّف بأنها التفاعل الإيجابي مع عمل إرهابي، و«الإساءة إلى شخص الملك». ونشأت التهم كليًا من كتاباته على الإنترنت. وبعد الإفراج عنه، استأنف عمله الحقوقي وواصل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتوثيق الانتهاكات وحشد التحرك العام.

القبض

في 2021، نشر بن عثمان تعليقات على فيسبوك ويوتيوب انتقد فيها قوات الأمن ودعا إلى مظاهرات عامة ضد انتهاكات حقوق الإنسان. ودعا أحد منشوراته على فيسبوك صراحةً إلى مسيرة احتجاجًا على انتهاكات السلطات. وعرض مقطعا فيديو على يوتيوب مظالم ضد الدولة، مرددَين موضوعات طالما تناولها في عمله الصحفي ومناصرته.

وفي 9 سبتمبر/أيلول 2022، استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء بن عثمان للاستجواب. وقُبض عليه في اليوم نفسه. واستجوبه الضباط في غياب محاميه. وتركّز الاستجواب على منشور فيسبوك الداعي إلى المسيرة ومقطعي الفيديو على يوتيوب. ووُضع رسميًا رهن الاحتجاز ونُقل إلى الرباط لمواجهة الملاحقة القضائية.

الإجراءات القضائية

في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حكمت المحكمة الابتدائية في الرباط على بن عثمان بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 5,000 درهم مغربي (نحو 450 يورو). وأدانته المحكمة بتهمة «إهانة المؤسسات الدستورية». وصدر الحكم في غيابه. وتركّزت الإجراءات حصرًا على تصريحاته على الإنترنت.

وطعن فريق دفاع بن عثمان في الإدانة لأسباب إجرائية متعددة. ودفع بأن الأخطاء شابت كل مراحل القضية: القبض نفسه، وسير التحقيق، والاستجواب في غياب المحامي، والتكييف القانوني للجرائم المنسوبة إليه. كما دفع بأن القاضي الابتدائي لم يتناول الدفوع الإجرائية التي أثارها الدفاع. وكان الاستئناف مقررًا في 16 يناير/كانون الثاني 2023، لكنه أُجّل مرتين قبل أن تنعقد المحكمة في 13 فبراير/شباط 2023.

وفي جلسة الاستئناف، قدّم محامو الدفاع دفوعًا لإبطال الحكم الابتدائي على أساس تعارضه مع المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية. وحثّوا المحكمة على إلغاء الحكم قبل الانتقال إلى النظر في الموضوع. وفي 22 فبراير/شباط 2023، خفّضت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم إلى ثمانية عشر شهرًا لكنها أيّدت الإدانة. ووردت التهم في الاستئناف على أنها «التشهير بهيئة منظمة قانونًا» و«تحقير موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم» و«نشر ادعاءات كاذبة دون إذن» بموجب المواد 263 و265 و266 و447(2) من القانون الجنائي المغربي.

الاحتجاز والإفراج

احتُجز بن عثمان في سجن العرجات 1 بالرباط. وقضى مدة الحكم المخفّف كاملة دون أي تخفيض. وفي 9 مارس/آذار 2024، أُفرج عنه بعد ثمانية عشر شهرًا من الاحتجاز. وفي يناير/كانون الثاني 2025 عرضت منظمة منّا لحقوق الإنسان قضيته على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

نمط القمع

تعكس قضية بن عثمان نمطًا مستمرًا من تجريم التعبير على الإنترنت في المغرب. فملاحقته عام 2022 بسبب منشورات على فيسبوك ومقاطع فيديو على يوتيوب تحاكي التهم التي زجّت به في السجن قبل عقد من الزمن. وتؤكد دورة القبض والإدانة بجرائم مرتبطة بالتعبير والسجن استمرار المضايقة القضائية لمن يوثّقون انتهاكات الدولة أو يطالبون بالمساءلة العامة. وأغلق الإفراج عنه في مارس/آذار 2024 فصلًا من هذا النمط، لكنه لم يُنهِ القمع الأوسع الذي لا يزال يطبع البيئة التي يعمل فيها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في البلاد.