إسماعيل
الغزاوي

الخلفية والعمل

إسماعيل الغزاوي مهندس زراعي مقيم في الدار البيضاء. ومنذ عام 2023، ينشط في حركة التضامن مع فلسطين في المغرب، فينظّم حملات مقاطعة واحتجاجات في الشوارع ردًا على الحرب في غزة. ويتمحور نشاطه حول حملتين دوليتين: مقاطعة كارفور، التي أطلقتها مجموعات من المجتمع المدني الفلسطيني وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها شكلًا من أشكال الضغط غير العنيف على الشركات متعددة الجنسيات التي تتعامل تجاريًا مع إسرائيل، وحملة «اكشفوا قناع ميرسك»، التي تستهدف عملاق الشحن الدنماركي ميرسك بسبب دوره في نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

ويستخدم الغزاوي وسائل التواصل الاجتماعي لتوسيع صدى الدعوات إلى مقاطعة المستهلكين وحشد المشاركين في المظاهرات. وتندّد منشوراته باتفاق التطبيع الذي أبرمه المغرب مع إسرائيل عام 2020، بوساطة من الولايات المتحدة مقابل اعتراف أمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. ولا يزال هذا الاتفاق مثيرًا لجدل عميق بين المغاربة الداعمين لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

القبض

في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قبضت الشرطة المغربية على الغزاوي في الدار البيضاء وهو في طريقه إلى مظاهرة كان مقررًا تنظيمها أمام القنصلية الأمريكية. ونُظّم الاحتجاج للتنديد بالدعم الأمريكي للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وأُفرج عنه في اليوم نفسه. وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 استدعته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واحتجزته، وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني وُجّهت إليه تهمة بموجب الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرّم «التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بوسائل إلكترونية».

ولم تحدّد النيابة ولا المحكمة الجناية أو الجنحة المعيّنة التي اتُّهم الغزاوي بالتحريض عليها. ويبدو أن التهمة استندت إلى نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لحملتي مقاطعة كارفور وميرسك.

الإجراءات القضائية

في 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، أدانت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء الغزاوي وحكمت عليه بالسجن سنة واحدة وغرامة قدرها 5,000 درهم مغربي (نحو 478 يورو). واستغرقت المحاكمة أقل من شهرين من القبض حتى الحكم. ولم تقدّم الإجراءات أي إيضاح بشأن المنشورات أو التصريحات التي استندت إليها الملاحقة.

واستأنف الغزاوي الحكم. وفي 28 يناير/كانون الثاني 2025، حدّدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 5 فبراير/شباط 2025 موعدًا للنطق بالحكم. وفي ذلك اليوم، خفّضت محكمة الاستئناف العقوبة إلى أربعة أشهر: شهران نافذان وشهران موقوفا التنفيذ. ولأن الغزاوي كان قد قضى نحو شهرين في الاحتجاز، أُفرج عنه فورًا. غير أن الإدانة أُيّدت.

الاستجابة الدولية

قضية الغزاوي واحدة من عشرات الملاحقات التي حرّكتها السلطات المغربية ضد ناشطين متضامنين مع فلسطين منذ عام 2023. وصارت تهمة «التحريض» على الجرائم بوسائل إلكترونية أداة معتادة لإسكات المناصرة على الإنترنت. ويؤكد غياب التحديد في التهم الموجهة إلى الغزاوي، فلا جناية محددة ولا ضحية مسماة ولا ضرر مزعوم، استخدام القانون الجنائي لمعاقبة الخطاب السياسي لا لملاحقة سلوك إجرامي حقيقي.

ولا يمحو الإفراج عنه الشهرين اللذين قضاهما في الاحتجاز، ولا الأثر الرادع الذي تتركه ملاحقته على آخرين ينسّقون حملات المقاطعة والاحتجاجات التضامنية في المغرب.