محاد
قاسمي

الخلفية والعمل

محاد قاسمي منظّم وناشط رقمي من ولاية أدرار في جنوب الجزائر. انضم إلى حركة البطالين، وهي شبكة شعبية تطالب بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية للشباب المقصيين من سوق العمل الرسمية، وصار مدافعًا علنيًا عن حقوق الشباب في المنطقة.

في عام 2015، انضم إلى الحركة المناهضة للتنقيب عن الغاز الصخري في جنوب الجزائر، التي احتجت سلميًا على العواقب البيئية للتكسير الهيدروليكي. وخشي السكان أن يلوّث التكسير المياه الجوفية الشحيحة ويُلحق ضررًا بيئيًا لا يمكن إصلاحه في واحدة من أشد مناطق البلاد جفافًا. ونظّمت الحركة اعتصامات ومسيرات وحملات على الإنترنت طوال عامي 2015 و2016.

وحين انطلق الحراك في فبراير/شباط 2019 مطالبًا بإصلاح سياسي واجتماعي في أنحاء الجزائر، انضم محاد قاسمي إلى التعبئة. وكان ينشر بانتظام على فيسبوك عن البطالة والتدمير البيئي والمساءلة السياسية. وكان نشاطه رقميًا في المقام الأول، إذ استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتوثيق الاحتجاجات ونشر المطالب وانتقاد سياسات الدولة.

القبض

في 14 يونيو/حزيران 2020، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة أدرار بإيداع محاد قاسمي الحبس. ووجّهت إليه النيابة العامة تهمة الإشادة بالإرهاب، مستندة إلى منشورين نشرهما على فيسبوك. ووُضع رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بأدرار. ولم يستمع إليه قاضي التحقيق حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أي بعد خمسة أشهر من القبض عليه.

الحبس المؤقت المطوّل

بقي محاد قاسمي رهن الحبس المؤقت خمسة عشر شهرًا. وفي 5 يناير/كانون الثاني 2021، أمرت غرفة الاتهام بأدرار بإحالة قضيته إلى محكمة الجنايات بأدرار. وبحلول يوليو/تموز 2021، كان قد قضى أكثر من عام في الاحتجاز دون محاكمة. وفي 5 يوليو/تموز 2021، بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على الاحتجاز المطوّل والتهم الموجهة إليه وإحالة قضيته إلى محكمة الجنايات.

وحُدّدت جلسة في نهاية المطاف في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد نحو ستة عشر شهرًا من حبسه المؤقت. وفي تلك الجلسة، طلبت محكمة الجنايات بأدرار معلومات إضافية وقررت مواصلة التحقيق وجمع مزيد من التفاصيل قبل إصدار الحكم. وكان من المتوقع أن يُعاد تحديد موعد المحاكمة إلى حين انتهاء التحقيق.

الأحكام والعقوبات

بعد أيام، في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حكمت محكمة الجنايات بأدرار على محاد قاسمي بالسجن خمس سنوات بتهمة الإشادة بالإرهاب. وصدر الحكم دون أي تحقيق إضافي ودون جلسات أخرى.

في 14 أبريل/نيسان 2022، حكمت عليه المحكمة نفسها بالسجن ثلاث سنوات بتهمة منفصلة: نشر معلومات سرية دون قصد الخيانة والتجسس. وكان ينتظر النظر في استئنافه ضد الحكم بالسجن خمس سنوات حين صدر الحكم الثاني. وفي الاستئناف في يونيو/حزيران 2022، خُففت عقوبة السنوات الخمس إلى ثلاث سنوات منها سنة موقوفة التنفيذ.

الإفراج

قضى محاد قاسمي أكثر من أربع سنوات في الاحتجاز. وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أفرجت عنه السلطات الجزائرية من السجن بموجب عفو رئاسي صدر في يوليو/تموز 2024 وشمل 8,049 محتجزًا.