جميلة
لوكيل

الخلفية والعمل

جميلة لوكيل صحفية وعضوة في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي من أقدم المنظمات الحقوقية المستقلة في البلاد. وركّزت تقاريرها على الحراك الاحتجاجي، الذي انطلق في فبراير/شباط 2019 حملةً متواصلة من المظاهرات السلمية تطالب بالتغيير الديمقراطي وإنهاء الفساد واستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم طويلًا. وعملت في وهران، ثاني أكبر مدن الجزائر، حيث وثّقت المظاهرات وتجارب الناشطين. وتقاعدت من العمل الصحفي في مايو/أيار 2022.

وقُبض عليها مرات عدة خلال الحراك: في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 خلال تجمع للحملة الرئاسية في وهران، وتوبعت بعده بتهمة التجمهر غير المرخص ثم بُرّئت؛ وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020 خلال وقفة تندد بقتل امرأة؛ وفي 4 أبريل/نيسان 2021 خلال وقفة تضامنية؛ وفي 28 أبريل/نيسان 2021، دون أمر قضائي، لدى خروجها من مجلس قضاء وهران مع زوجها قدور شويشة.

أخرج الحراك ملايين الجزائريين إلى الشوارع كل أسبوع. وبعد تنحّي بوتفليقة في أبريل/نيسان 2019، استمرت المظاهرات مطالبةً بإصلاح هيكلي أعمق. وردّت السلطات بموجات من الاعتقالات استهدفت ناشطين وصحفيين ومدافعين وثّقوا انتهاكات الدولة أو عبّروا عن المعارضة.

التهم

في 29 أبريل/نيسان 2021، وجّه وكيل الجمهورية في وهران إلى جميلة لوكيل وسعيد بودور وقدور شويشة واثني عشر ناشطًا آخرين من الحراك تهم «الانخراط في منظمة إرهابية أو تخريبية تنشط في الخارج أو في الجزائر»، و«التآمر ضد أمن الدولة بغرض تحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو المساس بوحدة التراب الوطني»، و«دعاية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، ذات مصدر أو إيحاء أجنبي». وأُفرج عنها بكفالة في اليوم نفسه. وكانت تهمة الإرهاب تنطوي على عقوبة قصوى بالسجن عشرين عامًا.

ربطت التهم النشاط السلمي بالإرهاب، وهو أسلوب يتزايد استخدامه ضد المدافعين في الحراك. ووثّق المجتمع المدني الجزائري طفرة في الاعتقالات والملاحقات التعسفية بعد الانتخابات التشريعية في يونيو/حزيران 2021، إذ سعت السلطات إلى قمع المعارضة وإحكام سيطرتها.

الإحالة إلى الاختصاص الوطني

في 17 سبتمبر/أيلول 2021، أحال قاضي التحقيق في وهران قضايا لوكيل وبودور وشويشة إلى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود في محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة. ونقلت الإحالة القضية من الاختصاص الجهوي إلى الاختصاص الوطني، ووضعتها أمام غرفة متخصصة في مكافحة الإرهاب. وظل غير واضح ما إذا كان قاضي التحقيق الجديد سيستأنف الإجراءات من البداية أم سيعتمد على القرارات السابقة.

زادت الإحالة من خطر الحبس المؤقت ومن إطالة الإجراءات القضائية. ووُضع سعيد بودور تحت الرقابة القضائية، بينما فُرض على قدور شويشة منع من السفر. وواجهت لوكيل احتمال الحبس المؤقت مدة طويلة إن أمر به قاضي التحقيق.

الاستدعاء والتحقيق

في 5 سبتمبر/أيلول 2022، استُدعيت لوكيل للمثول للتحقيق في 7 سبتمبر/أيلول 2022 الساعة 9:30 صباحًا أمام قاضي التحقيق في الغرفة الخامسة للقطب الجزائي المتخصص. ووضعها الاستدعاء مجددًا أمام خطر الاحتجاز. ومثلت أمام القاضي في محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة. ومضى التحقيق في إطار مكافحة الإرهاب. وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 طلب قاضي التحقيق انتفاء وجه الدعوى في جميع التهم، لكن النيابة اعترضت.

وفي أغسطس/آب 2022 مُنع زوجها في مطار وهران من السفر إلى جنيف للمشاركة في جلسة تمهيدية بشأن الجزائر نظمتها منظمة UPR Info، ورفضت هي السفر من دونه. وورد اسمها في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة في 2023 و2024 و2025.

البراءة

في 3 ديسمبر/كانون الأول 2023، برّأتها محكمة الدار البيضاء ابتدائيًا. وفي 26 فبراير/شباط 2025، برّأت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر جميلة لوكيل وسعيد بودور وقدور شويشة من جميع التهم. وكان النطق بالحكم قد أُجّل أربع مرات. وجاءت البراءة بعد نحو أربع سنوات من توجيه التهم الأولى، ظلت لوكيل خلالها تحت تهديد حكم بالسجن عشرين عامًا بسبب عملها الصحفي والحقوقي.