قدور
شويشة

الخلفية والعمل

قدور شويشة محاضر جامعي ومدافع عن حقوق الإنسان منذ زمن طويل، مقيم في وهران، ثاني أكبر مدن الجزائر. ويشغل منصب نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي من أقدم منظمات المجتمع المدني في البلاد وأبرزها، كما يرأس فرعها في وهران. وتركّز عمله على تعزيز الحقوق السياسية والمدنية، في سياقات كثيرًا ما تعرّض فيها هذه المناصرة المدافعين لانتقام الدولة. وشغل أيضًا منصب المنسق الوطني لنقابة المعلمين المتضامنين، جامعًا بين الحقوق العمالية في قطاع التعليم والنشاط المدني الأوسع.

وثّقت الرابطة الاحتجاز التعسفي والتعذيب والقيود على حرية التعبير والتجمع في أنحاء الجزائر. ووضعه دوره القيادي على تواصل مباشر مع أسر الناشطين المحتجزين، والصحفيين الملاحقين قضائيًا، والمجتمعات المتضررة من عنف الشرطة، ولا سيما خلال الحراك الاحتجاجي الذي انطلق عام 2019. وكانت مناصرته مؤسسية ومنهجية، تقوم على التوثيق القانوني والتقارير العلنية.

اعتقالات سابقة

قبل قضية الإرهاب، اعتُقل شويشة مرات عدة بسبب نشاطه السلمي. ففي 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 اعتُقل مع زوجته جميلة لوكيل، وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2019 قضت محكمة في وهران في محاكمة فورية بسجنه سنة. وأودع السجن، ثم أُفرج عنه مؤقتًا في 7 يناير/كانون الثاني 2020، وبُرّئ استئنافيًا في 3 مارس/آذار 2020. واعتُقل مجددًا في يناير/كانون الثاني 2020 ونوفمبر 2020 وأبريل 2021. وفي مايو/أيار 2023 أمرت المحكمة العليا بإعادة المحاكمة في قضية 2019، وفي فبراير/شباط 2024 قضت محكمة وهران غيابيًا بسجنه سنة. فقدّم معارضة لا تُعرف نتيجتها.

التهم

في 29 أبريل/نيسان 2021، وجّه وكيل الجمهورية في وهران تهمًا إلى شويشة إلى جانب زميليه المدافعين عن حقوق الإنسان جميلة لوكيل وسعيد بودور، واثني عشر ناشطًا آخرين مرتبطين بالحراك. وشملت التهم الانخراط في منظمة إرهابية أو تخريبية تنشط في الخارج أو في الجزائر؛ والتآمر ضد أمن الدولة بغرض تحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو المساس بوحدة التراب الوطني؛ ودعاية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، ذات مصدر أو إيحاء أجنبي.

وكانت التهم تنطوي على عقوبة محتملة بالسجن عشرين عامًا. ولم يُقدَّم أي دليل على نشاط عنيف. وبدت القضية مصممة لتجريم التنظيم المدني والتعاون الحقوقي العابر للحدود. واستندت النيابة إلى الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب في الجزائر، وهو أداة يتزايد استخدامها لإسكات المعارضة في أعقاب الحراك.

المنع من السفر والمضايقة القضائية

فُرض على شويشة منع من السفر ظل ساريًا طوال الإجراءات. وفي 24 أغسطس/آب 2022، منعته شرطة الحدود في مطار وهران الدولي هو وزوجته جميلة لوكيل من ركوب رحلة مقررة إلى باريس. وكانت لوكيل، وهي صحفية ومدافعة عن حقوق الإنسان، مدعوة من الأمم المتحدة لحضور الجلسة التمهيدية للاستعراض الدوري الشامل الخاص بالجزائر في جنيف. وحال المنع من السفر دون مغادرتهما كليهما، فأُسكتت فعليًا أصوات من داخل الجزائر في المحافل الدولية لحقوق الإنسان.

في 5 سبتمبر/أيلول 2022، استُدعي شويشة ولوكيل وبودور للمثول للتحقيق أمام قاضي التحقيق في الغرفة الخامسة للقطب الجزائي المتخصص، قسم مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية، في محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة. وكان الاستدعاء، المحدد في 7 سبتمبر/أيلول 2022 الساعة 9:30 صباحًا، ينطوي على خطر الحبس المؤقت. وعُقدت الجلسة، لكن لم يصدر أمر بالحبس. وواصلت القضية مسارها البطيء في المنظومة القضائية، مع تأجيل الأحكام مرارًا.

البراءة

في 26 فبراير/شباط 2025، برّأت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر شويشة ولوكيل وبودور من جميع التهم. وجاء الحكم بعد أربعة تأجيلات ونحو أربع سنوات من الإجراءات القضائية. وأغلقت البراءة قضية شكّلت آلية متواصلة للسيطرة، تقيّد التنقل وتفرض الضغط النفسي وتردع التعاون الدولي.

وأُسقطت تهم الإرهاب بالكامل. ولم يصدر أي اعتذار. ولم يُعرض أي تعويض. ورُفع المنع من السفر عن شويشة، فاستأنف عمله في التدريس والمناصرة، وإن كانت سنوات الفراغ القانوني قد قطعت مشاريع مهنية، وأرهقت الحياة الأسرية، وحدّت من قدرته على المشاركة في الشبكات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.