الفاضل
إسماعيل آدم عبد الباري

الخلفية والعمل

تخرّج الفاضل إسماعيل آدم عبد الباري في كلية الاقتصاد بجامعة الجنينة، وعاد إلى مجتمعه في زالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور. وكان يدير متجرًا قرب المسجد الكبير في السوق الرئيسي بالمدينة، وهو مركز كان السكان يلتقون فيه للتجارة والحديث في الأوقات الأكثر هدوءًا.

عُرف عوفي بعمله التطوعي في غرفة الاستجابة الطارئة بحي كنجومية في زالنجي. وقد نشأت هذه الخلايا الشعبية للطوارئ خلال ثورة 2018 و2019 في السودان، وتطورت إلى بنية مجتمعية حيوية بعد الانقلاب العسكري عام 2021. وحين اندلعت الحرب الأهلية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023، صار متطوعون مثل عوفي منسّقين أساسيين لسبل البقاء، يتتبّعون الأسر النازحة ويوزّعون الغذاء والدواء ويوثّقون الهجمات.

وكان عوفي أيضًا عضوًا في الهيئة التنسيقية للجان مقاومة زالنجي، وهي اتحاد فضفاض لمجموعات تنظيم على مستوى الأحياء ترفض الحكم العسكري وتطالب بحكم مدني. وجمع دوره بين اللوجستيات الإنسانية والتنظيم المدني، مما جعله ظاهرًا للمجتمع الذي يخدمه وللقوات المسلحة التي ترى في هذه اللجان تهديدًا.

القبض

في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، نحو الساعة الخامسة عصرًا، قبض جنود من قوات الدعم السريع على عوفي في السوق الرئيسي بزالنجي. وجرى القبض قرب متجره، على بعد خطوات من المسجد الكبير، في مكان عام يُفترض أنه كان مزدحمًا في تلك الساعة. وأفاد شهود بأن عناصر قوات الدعم السريع اقتادوه دون أي تفسير.

ونُقل عوفي بالسيارة إلى منشأة استخبارات تابعة لقوات الدعم السريع في حي الكرنك، تشغل مبنى كان يُستخدم سابقًا سكنًا للأطباء ومكتبًا للتأمين الصحي. وهناك استُجوب. وفي مساء اليوم نفسه، نُقل إلى سجن زالنجي المركزي، حيث كان لا يزال محتجزًا في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وهو آخر تاريخ تتوفر عنه معلومات.

الاحتجاز دون تهمة

حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لم تُوجَّه أي تهم إلى عوفي. ولم تُسجَّل أي شكوى رسمية. ولم يصدر أي بيان علني عن سلطات قوات الدعم السريع أو عن أي فرع من فروع الحكومة السودانية يوضح أسباب احتجازه. ولم تُبلَّغ أسرته بأي معلومات عن موعد مثوله أمام محكمة، أو عمّا إذا كان سيمثل أمامها أصلًا.

وقد انتشر هذا النمط من القبض دون إجراءات قانونية في مناطق دارفور الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب. فقد تعرّض متطوعون مرتبطون بلجان المقاومة وشبكات الاستجابة الطارئة للاحتجاز والإخفاء، وقُتل بعضهم. وترى قوات الدعم السريع في هذه البنى المدنية امتدادًا لخصمها، القوات المسلحة السودانية، أو عقبات أمام سيطرتها على الأرض.

السياق: دارفور تحت سيطرة قوات الدعم السريع

تسيطر قوات الدعم السريع، وهي مجموعة شبه عسكرية نشأت من ميليشيات الجنجويد في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، على جزء كبير من دارفور حتى أواخر 2025. واتسم سلوكها خلال النزاع الحالي بفظائع جماعية، منها التطهير العرقي والعنف الجنسي والاستهداف المنهجي للبنية التحتية المدنية. وتعرّض مدافعون عن حقوق الإنسان وأطباء ومنظّمون مجتمعيون للقبض والتعذيب والإعدام.

ولجان المقاومة، مثل تلك التي كان عوفي ينتمي إليها، امتداد لشبكات التنظيم في الأحياء التي أطاحت بدكتاتورية عمر البشير عام 2019. وهي ترفض قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية معًا، وتدعو بدلًا من ذلك إلى حكم مدني ومساءلة عن جرائم الحرب. وجعلها هذا الموقف هدفًا لكلا الطرفين المتحاربين، لكن لقوات الدعم السريع على وجه الخصوص، التي لا تدّعي أي سلطة قانونية على الإطلاق.

الالتزامات القانونية والدولية

لا يزال السودان طرفًا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكلاهما يكفل الحق في الحرية والأمان على الشخص، ويحظر الاحتجاز التعسفي، ويوجب إبلاغ أي شخص يُقبض عليه بالتهم فورًا وعرضه على قاضٍ.

وتعمل قوات الدعم السريع خارج أي من هذه الأطر. فهي تدير مرافق احتجاز، وتجري استجوابات، وتسجن مدنيين دون أي مرجعية قانونية. وقضية عوفي نموذج على ذلك: قبض في مكان عام، ونقل إلى موقع استخباراتي، وسجن دون تهمة، وصمت من الجهة المحتجِزة.