هادف
راشد العويس

الخلفية والعمل

الدكتور هادف راشد عبد الله ناصر العويس باحث قانوني ومحامٍ في مجال حقوق الإنسان، شغل مناصب أكاديمية ودولية رفيعة قبل القبض عليه. حصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة هارفارد عام 1985، ونال الدكتوراه من جامعة دورهام في المملكة المتحدة. وشغل منصب رئيس قسم القانون في كلية الشريعة بجامعة الإمارات العربية المتحدة، وكان عضوًا في محكمة التحكيم الدولية، وأسهم في تسوية النزاعات التجارية العابرة للحدود.

وكان الدكتور العويس ناشطًا أيضًا في المجتمع المدني من خلال عضويته في جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، المعروفة عمومًا بجمعية الإصلاح. وصارت الجمعية، التي جمعت بين الخدمات الاجتماعية والمناصرة من أجل المشاركة السياسية، محورًا لحملات القمع الحكومية في أعقاب الربيع العربي.

العريضة وقضية الإمارات 94

في مارس/آذار 2011، وقّعت مجموعة من 133 مواطنًا إماراتيًا، بينهم أكاديميون وقضاة ومحامون وطلاب ومدافعون عن حقوق الإنسان، عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى للاتحاد. ودعت الوثيقة إلى إصلاحات ديمقراطية، منها الانتخابات المباشرة ومنح المجلس الوطني الاتحادي صلاحيات تشريعية أوسع. وبدلًا من التعاطي مع المطالب، أطلق جهاز أمن الدولة حملة اعتقالات استهدفت الموقّعين.

قُبض على الدكتور العويس في 11 سبتمبر/أيلول 2012 في إطار ما عُرف بمحاكمة الإمارات 94 الجماعية. وفي 27 يناير/كانون الثاني 2013، وُجّهت إلى أربعة وتسعين متهمًا تهمة تأسيس منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم وتنظيمها وإدارتها، بموجب المادة 180 من قانون العقوبات. وجرت المحاكمة أمام المحكمة الاتحادية العليا، وهي جهة لا تتيح أي حق في الاستئناف. وفي 2 يوليو/تموز 2013، أُدين واحد وستون متهمًا من الأربعة والتسعين. وصدر بحق الدكتور العويس حكم بالسجن عشر سنوات تليها المراقبة ثلاث سنوات.

تمديد الاحتجاز وإعادة المحاكمة في قضية الإمارات 84

كان من المقرر أن تنتهي مدة حكم الدكتور العويس في سبتمبر/أيلول 2022. ولم يُفرج عنه. وبدلًا من ذلك، استندت السلطات إلى قانون مكافحة الإرهاب وقانون مراكز المناصحة، وهو تشريع يجيز الاحتجاز إلى أجل غير مسمى بدعوى «احتياجات إعادة التأهيل»، ونقلته إلى منشأة يديرها جهاز أمن الدولة. واستُخدمت هذه الآلية القانونية لاحتجاز عدد من متهمي قضية الإمارات 94 بعد انقضاء أحكامهم.

في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، مثل الدكتور العويس أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي في محاكمة جماعية جديدة ضمّت أربعة وثمانين متهمًا. وواجه تهم إرهاب جديدة، إذ اتُّهم بتأسيس لجنة العدالة والكرامة وإدارتها بهدف ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الإمارات. وفي 10 يوليو/تموز 2024، حكمت عليه المحكمة بالسجن المؤبد، أي ما يعادل خمسة وعشرين عامًا بموجب القانون الإماراتي.

ظروف الاحتجاز والتواصل مع الأسرة

تعرّض الدكتور العويس طوال احتجازه لسوء المعاملة. فقد حُرم من الزيارات العائلية فترات طويلة، ومن الرعاية الطبية الملائمة. ووُضع مرارًا في الحبس الانفرادي، وهي ممارسة ترقى إلى التعذيب النفسي حين تطول أو تكون غير محددة المدة.

في 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، تمكّن من الاتصال بأسرته من منشأة مجهولة تابعة لجهاز أمن الدولة. وكان ذلك تواصلًا نادرًا. ولا يزال مكان احتجازه الحالي غير معلن، ولا يزال تواصله مع المحامين والأسرة مقيدًا بشدة.

الاستجابة الدولية

تعرّضت محاكمتا الإمارات 94 والإمارات 84 لانتقادات متواصلة من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة وحكومات أجنبية. وأُدينت الإجراءات بسبب انتهاكها معايير المحاكمة العادلة، ومن ذلك الحرمان من التواصل مع المحامين، والاعتماد على اعترافات يُدّعى أنها انتُزعت تحت الإكراه، واستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتجريم المناصرة السلمية.

وتجسّد قضية الدكتور العويس نمط الاحتجاز التعسفي والمضايقة القضائية الذي يواجهه من طالبوا بالإصلاح السياسي في الإمارات. ويؤكد استمرار سجنه، رغم إتمامه مدة حكمه الأصلي، استخدام آليات الاحتجاز غير محدد المدة أداةً للقمع السياسي.