ناصر
بن غيث

الخلفية والعمل

ناصر بن غيث خبير اقتصادي وأكاديمي متخصص في السياسات الاقتصادية والتنمية. وقبل سجنه، درّس في مؤسسات بالإمارات العربية المتحدة، منها فرع جامعة السوربون في أبوظبي. وتمحور عمله المهني حول الإصلاح الاقتصادي والمالية العامة والعلاقة بين الحوكمة والاستقرار الاقتصادي. وشارك أيضًا في النقاش العام حول الحقوق السياسية والمدنية، وكثيرًا ما استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لمناقشة الحاجة إلى الشفافية والمساءلة والإصلاح المؤسسي في الإمارات.

لفت بن غيث انتباه الحكومة أول مرة عام 2011، حين لوحق هو وأربعة ناشطين إماراتيين آخرين بسبب تصريحات نشروها على الإنترنت تدعو إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية. وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 أُدين الخمسة بإهانة رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة وولي العهد علنًا. وصدر بحق بن غيث حكم بالسجن سنتين، لكنه حصل على عفو رئاسي في اليوم التالي، هو والمتهمون معه.

القبض عام 2015

في 18 أغسطس/آب 2015، قبضت السلطات الإماراتية على ناصر بن غيث للمرة الثانية. واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي أكثر من سبعة أشهر دون تهمة ودون تواصل مع محامٍ. ولم تكن أسرته تعرف مكانه. ولم يُعرض على أي سلطة قضائية حتى 4 أبريل/نيسان 2016، حين مثل أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي.

في تلك الجلسة الأولى، قال بن غيث للمحكمة إنه تعرّض للتعذيب والضرب في الاحتجاز. وقال إنه حُرم من النوم مدة تصل إلى أسبوع، وإنه لا يزال محتجزًا في مكان سري. وذكر أنه حُرم من فرصة إعداد دفاع فعّال لأن السلطات قيّدت بشدة تواصله مع محاميه.

الإجراءات القضائية والإدانات

في 29 مارس/آذار 2017، حكمت المحكمة الاتحادية العليا على بن غيث بالسجن عشر سنوات. وشملت التهم نشر معلومات كاذبة عن قادة الإمارات ومؤسسات الدولة، والإساءة إلى سمعة الدولة. واستندت الإدانة إلى حد كبير إلى تغريدات أكد فيها أنه لم يحظَ بمحاكمة عادلة في قضية 2011، المعروفة باسم «الإمارات 5».

واتهمته النيابة أيضًا بالتواصل والتعاون مع أعضاء في جمعية الإصلاح، وهي منظمة محظورة، استنادًا إلى زيارات قام بها لأشخاص أُدينوا في المحاكمة الجماعية المعروفة باسم «الإمارات 94» عام 2013. وتعلّق ادعاء آخر بمشاركته في عرض عن الاقتصاد الإسلامي قدّمه بدعوة من عضو في حزب الأمة الإماراتي المحظور، وهي مشاركة مرتبطة بدوره المهني خبيرًا اقتصاديًا.

في يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي أحكامها في ثاني أكبر محاكمة جماعية في الإمارات، المعروفة بقضية الإمارات 84. وفي 10 يوليو/تموز 2024، حكمت المحكمة على 53 متهمًا بالسجن مددًا تتراوح بين عشر سنوات والمؤبد. وصدر بحق بن غيث حكم بالسجن 15 عامًا بتهمة التعاون مع منظمة إرهابية ودعمها عبر مقالات وتغريدات، حسب الادعاء، رغم أن إدانته السابقة كانت قد جرّمت بالفعل جانبًا كبيرًا من السلوك نفسه. وفي 4 مارس/آذار 2025 رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعون، فأصبح الحكم باتًا.

ظروف الاحتجاز والصحة

يُحتجز ناصر بن غيث في سجن الرزين في أبوظبي، وهو منشأة معروفة بظروفها القاسية وبتقييد الحصول على الرعاية الطبية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بدأ إضرابًا عن الطعام مكتفيًا بالسوائل، احتجاجًا على سوء معاملة المحتجزين والحرمان من الرعاية الطبية وعدم انتظام الزيارات العائلية. وطالب أيضًا بالإفراج عنه بعد العفو الرئاسي الذي مُنح للأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بعد أسبوع من صدور حكم بالسجن المؤبد على هيدجز بتهم التجسس.

أدّى الإضراب عن الطعام إلى تدهور حاد في صحة بن غيث. فلم يتناول إلا كميات قليلة من الطعام في مرات معدودة على مدى أشهر. وبحسب تقارير موثوقة، فقد جزءًا كبيرًا من بصره، وصار أضعف من أن يقف أو يمشي دون مساعدة. وقبل القبض عليه، كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، الذي أدّى بالفعل إلى تضخم القلب، ومن مرض الكبد الدهني في مرحلة مبكرة. وقد فاقم الإضراب المطوّل عن الطعام والحرمان من العلاج الطبي الملائم هذه الحالات تفاقمًا كبيرًا.

الاستجابة الدولية

استقطبت قضية ناصر بن غيث اهتمام منظمات حقوق الإنسان الدولية والشبكات الأكاديمية والحكومات المعنية بمعايير المحاكمة العادلة وظروف الاحتجاز في الإمارات. وتجسّد المعاملة التي يلقاها النمط الأوسع من القمع الذي يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان والأكاديميون والمنتقدون في البلاد. ورغم الدعوات المتكررة إلى الإفراج عنه، لم تُعِد السلطات الإماراتية النظر في الحكم الصادر بحقه، ولا يزال مسجونًا دون أي أفق للإفراج المبكر.