عبد
العزيز الشبيلي

الخلفية والعمل

عبد العزيز الشبيلي، المولود عام 1985، محامٍ سعودي وعضو بارز في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، المعروفة باسمها المختصر «حسم». وتأسست الجمعية عام 2009 لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وتوثيقها، والدعوة إلى إصلاح دستوري وقضاء مستقل واحترام الحقوق المدنية والسياسية.

وشارك الشبيلي في الدفاع القانوني عن عدد من زملائه في «حسم» الذين لوحقوا بسبب عملهم. واستخدم منصات منها تويتر للدعوة إلى الإصلاح وانتقاد الممارسات القضائية والحديث علنًا عن الحقوق والحريات. وجعلته مناصرته هدفًا لتدقيق رسمي متواصل.

المضايقة والقبض

بين نوفمبر وديسمبر 2013، استُدعي الشبيلي أربع مرات من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة القصيم. وكان كل استدعاء عملًا من أعمال الترهيب، يشير إلى أن الدولة تُعدّ قضية ضده.

في 29 مايو/أيار 2016، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجنه ثماني سنوات. وفرضت المحكمة أيضًا منعًا من الكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ثماني سنوات يسري فورًا، ومنعًا من السفر لمدة ثماني سنوات يبدأ بعد الإفراج عنه. ورغم الحكم، لم تحتجزه السلطات في ذلك الوقت.

في 17 سبتمبر/أيلول 2017، قبضت قوات الأمن على الشبيلي في منطقة القصيم. ونُقل إلى سجن عنيزة، ثم في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إلى السجن شديد الحراسة في بريدة. وأُفرج عنه بشروط في 13 يوليو/تموز 2025.

التهم والإجراءات القضائية

شملت التهم الموجهة إلى الشبيلي نشر بيان يدعو إلى التظاهر، واتهام القضاة بعدم النزاهة وانتهاك حقوق الإنسان، وإعداد وإرسال بيانات تُعدّ ماسة بالنظام العام، والتواصل مع منظمات أجنبية، والمشاركة في جمعية غير مرخصة هي «حسم».

في عام 2017، أيّدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في الرياض الحكم الصادر في مايو/أيار 2016 كاملًا، وأُبلغ بالقرار في 31 يوليو/تموز 2017. ولم تُتح إجراءات الاستئناف أي مراجعة جوهرية للأدلة أو التهم، وكلاهما نابع من ممارسة حقوق يحميها القانون الدولي.

ظروف الاحتجاز

تعرّض الشبيلي لمعاملة عقابية خلال سجنه. ففي 2019، وُضع في زنزانة قذرة شهرين وحُرم من الهواء النقي وضوء الشمس. وكانت هذه الظروف بمثابة شكل من أشكال الحبس الانفرادي يهدف إلى إلحاق الأذى النفسي والجسدي.

وفي مايو/أيار 2019 شارك مع سجناء آخرين في إضراب عن الطعام لمدة خمسة أيام احتجاجًا على ظروفهم. وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 نُقل من سجن عنيزة إلى السجن شديد الحراسة في بريدة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019 خلص الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن احتجازه تعسفي.

السياق والنمط

تندرج ملاحقة الشبيلي ضمن حملة أوسع لتفكيك «حسم». فقد قبضت السلطات السعودية على جميع الأعضاء المؤسسين للجمعية تقريبًا وسجنتهم، ومنهم الدكتور محمد القحطاني والدكتور عبد الله الحامد والدكتور عبد الرحمن الحامد، وغيرهم. وحلّت الدولة الجمعية رسميًا، وصدرت بحق أعضائها أحكام بالسجن لفترات طويلة بتهم تجرّم المناصرة السلمية.

وقد استخدمت الحكومة السعودية المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أُنشئت في الأصل لمحاكمة قضايا الإرهاب، لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والكتّاب. وكثيرًا ما تفشل المحاكمات أمام هذه المحكمة في استيفاء المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وتُستخدم الأحكام لإسكات المعارضة وردع الآخرين عن الكلام.