توفيق
عبد الواحد إبراهيم غانم

الخلفية والعمل

بنى توفيق غانم مسيرة في الصحافة المصرية امتدت عدة عقود. وشغل منصب المدير الإقليمي لوكالة الأناضول في القاهرة حتى تقاعده عام 2015، كما شغل سابقًا رئاسة تحرير موقع إسلام أونلاين. وركّز في تغطيته على مساءلة الحكومة والحريات المدنية وحرية التعبير. وتمحور عمله حول إبراز قضايا الشفافية وحقوق الإنسان في المجال العام المصري. ويصف زملاؤه صحافته بأنها منهجية وقائمة على الأدلة الوثائقية.

وُلد غانم عام 1953، وبلغ رشده في فترة تحولات سياسية عميقة في مصر والعالم العربي الأوسع. واختار الصحافة وسيلةً للمشاركة المدنية، فكتب في قضايا كثيرًا ما وضعته في خلاف مع الحكومات المتعاقبة. وتناولت تغطيته تقاطع سلطة الدولة والحريات الفردية، وهي موضوعات طبعت حياته المهنية.

القبض

قُبض على توفيق غانم في 21 مايو/أيار 2021. وكان عمره آنذاك 68 عامًا. واعتقله ضباط أمن الدولة من منزله في الجيزة، وصادروا حاسوبه المحمول، واقتادوه إلى مكان مجهول. وظهر في 26 مايو/أيار 2021 أمام نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت إليه في القضية 238 لسنة 2021 تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وأمرت بحبسه احتياطيًا.

ونُقل لاحقًا إلى سجن بدر 1 بمدينة بدر، وهو مجمع احتجاز كبير شرق القاهرة يضم مئات المحتجزين احتياطيًا في قضايا أمن الدولة. ويُعرف المرفق باكتظاظه ومحدودية إمكانية الاستعانة بمحامين وتلقي الزيارات العائلية.

ظروف الاحتجاز والصحة

تراجعت صحة غانم تراجعًا كبيرًا خلال احتجازه المطوّل. فقد أصيب بأمراض متعددة تستلزم رعاية متخصصة تفوق ما تستطيع عيادة السجن تقديمه. وأوصى طبيب السجن رسميًا بنقله إلى مستشفى خارجي للعلاج. ورغم هذه التوصية، لم يُنقل.

ويتفاقم الحرمان من الرعاية الطبية الملائمة بسبب سنه وطول مدة احتجازه. وأبدى أفراد أسرته قلقهم من تدهور حالته، لكن إمكانية زيارته محدودة. ويعمل سجن بدر 1 وفق بروتوكولات زيارة صارمة، وكثيرًا ما تُرفض الزيارات أو تُؤخَّر دون تفسير.

الإجراءات القضائية

وُجهت التهم إلى غانم في 26 مايو/أيار 2021، ثم بقي رهن الحبس الاحتياطي سنوات قبل إحالة قضيته إلى المحاكمة. وكانت نيابة أمن الدولة تجدد حبسه كل 45 يومًا تقريبًا، وهي آلية تتيح للسلطات المصرية احتجاز الأفراد إلى أجل غير مسمى دون محاكمة في ظل الإطار القانوني للطوارئ ومكافحة الإرهاب في البلاد.

وأحالت نيابة أمن الدولة غانم لاحقًا إلى المحاكمة الجنائية. وتشمل التهم الانضمام إلى منظمة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي. وتُوجَّه هذه التهم عادةً إلى الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين في مصر، وكثيرًا ما يكون ذلك على أساس أعمالهم المنشورة أو نشاطهم على الإنترنت.

وتجري محاكمته أمام الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول 2026 أُجلت إلى 26 ديسمبر/كانون الأول 2026. ولا يزال غانم في سجن بدر 1. ويواصل فريق الدفاع عنه السعي إلى الإفراج عنه لأسباب صحية والطعن في قانونية حبسه الاحتياطي المطوّل. ويحدد القانون المصري نظريًا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بعامين، لكن هذا الحد يُتجاوز روتينيًا في قضايا أمن الدولة عبر حيل إجرائية.

الاستجابة الدولية

وثّقت منظمات حقوق الإنسان الدولية قضية غانم بوصفها جزءًا من نمط أوسع من المضايقة القضائية التي تستهدف الصحفيين والمدافعين عن حرية التعبير في مصر. ويجسّد احتجازه المطوّل دون محاكمة، وحرمانه من الرعاية الطبية، والتهم المبهمة المتعلقة بالأمن الوطني الموجهة إليه، الأدوات المستخدمة لإسكات الأصوات الناقدة.

ومنحت منظمات المساعدة القانونية قضيته الأولوية، فوفّرت له التمثيل القانوني وسعت إلى تسريع الإجراءات. غير أن قضايا أمن الدولة في مصر تسير ببطء، وكثيرًا ما يقضي المتهمون سنوات في الاحتجاز قبل الوصول إلى المحاكمة. وتضفي سن غانم وحالته الصحية طابعًا ملحًا على الدعوات إلى الإفراج الفوري عنه.