السيد
سعيد أحمد محمد خلف

الخلفية والعمل

مارس سيد سعيد خلف، المولود عام 1977، المحاماة عضوًا في نقابة المحامين المصرية، مركّزًا على القضايا الحساسة سياسيًا. وتمحور عمله حول الدفاع عن أفراد محتجزين بذرائع تتعلق بالأمن الوطني، احتُجز كثير منهم سنوات دون تهمة أو محاكمة. وقدّم الدعم القانوني لأسر تتعامل مع منظومة الاحتجاز المصرية المبهمة، فساعدها على تحديد أماكن أقاربها المختفين قسريًا والطعن في التجديدات التعسفية للحبس الاحتياطي.

وفي الشرقية، وهي محافظة تقع شمال شرق القاهرة، عُرف خلف بمناصرته للسجناء المسنين والمرضى. ووثّق انتهاكات حقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز، واستخدم القنوات القانونية للمطالبة بالرعاية الطبية والإفراج المشروط. وأدخله عمله في صدام منتظم مع الأجهزة الأمنية، التي رأت في جهوده التوثيقية تدخلًا.

القبض

قُبض على خلف في 22 سبتمبر/أيلول 2020. وعقب احتجازه، تعرّض للإخفاء القسري، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي في مكان خارج الرقابة القضائية. وخلال هذه الفترة تعرّض للتعذيب الجسدي والنفسي. وأوضح المحققون أن الإساءة تهدف إلى إجباره على التوقف عن تقديم الدعم القانوني لأسر المحتجزين.

وحين ظهر أخيرًا أمام النيابة، واجه تهمًا في القضية رقم 2468 لسنة 2020. وفي 27 مارس/آذار 2021 أمرت محكمة جنايات الزقازيق بإخلاء سبيله، وفي أبريل/نيسان 2021 بُرّئ في ثلاث قضايا أخرى. وبدلًا من الإفراج عنه، أُخفي مجددًا وظهر في مايو/أيار 2021 أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 238 لسنة 2021. وتتهمه القضيتان بالانضمام إلى جماعة إرهابية؛ ويبدو أن التهم صُممت لإبقائه في حبس احتياطي غير محدد المدة لا للتحضير لمحاكمة.

ظروف الاحتجاز والإجراءات القضائية

يُحتجز خلف في سجن بدر 1 بمدينة بدر، وهو منشأة تقع في الصحراء شرق القاهرة. وجُدّدت أوامر حبسه الاحتياطي مرارًا، ومنها تجديد في 24 أبريل/نيسان 2024 مدّد احتجازه 45 يومًا أخرى. وبموجب القانون المصري، يمكن تجديد الحبس الاحتياطي إلى ما لا نهاية، وتستخدم النيابة هذه الآلية عمليًا لاحتجاز أفراد سنوات دون محاكمة.

وفي 2025 أُحيلت القضية 238 لسنة 2021 إلى المحاكمة أمام الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في بدر، واستمرت الجلسات في 2026 دون حكم. ويدل الاحتجاز المطوّل، واستخدام التعذيب خلال الإخفاء القسري، وتدويره في قضية جديدة، جميعها على مضايقة قضائية تهدف إلى معاقبته على عمله الحقوقي لا إلى ملاحقته على أي جريمة جنائية حقيقية.

الاستجابة الدولية والمحلية

يندرج احتجاز خلف ضمن حملة أوسع على المحامين في مصر الذين يمثّلون المحتجزين السياسيين أو يوثّقون انتهاكات الدولة. ولم تتمكن نقابة المحامين المصرية، أو لم ترغب، في توفير حماية فعالة لأعضائها الذين تستهدفهم الأجهزة الأمنية. ووثّقت منظمات حقوق الإنسان قضيته بوصفها نموذجًا للقمع الممنهج الذي يواجهه المهنيون القانونيون الذين يتحدّون ممارسات الدولة أمام القضاء.