محمد
إقبال خالد

الخلفية والعمل

محمد إقبال خالد هو الرئيس السابق لبلدية سوسة، المدينة الساحلية في شرق تونس. وتتولى المجالس البلدية في تونس إدارة الخدمات المحلية، ويمكنها عقد شراكات مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بما في ذلك في مجال دعم الفئات المستضعفة.

وفي عهده، وافق المجلس البلدي لسوسة أواخر 2022 على شراكة مع جمعية «تونس أرض اللجوء»، وهي منظمة تدعم المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين. وأتاحت الاتفاقية، التي وُقّعت في 2023، للجمعية فتح مكتب محلي لتوجيه المهاجرين واللاجئين.

القبض

في 10 مايو/أيار 2024، استُدعي محمد إقبال خالد ووُضع رهن الإيقاف بأمر من النيابة، مع نائبته إيمان الورداني. وتمحورت القضية المرفوعة ضده حول شراكة البلدية مع جمعية «تونس أرض اللجوء». وتعاملت السلطات مع هذا الإجراء الإداري على أنه جريمة جنائية.

وفي مرحلة التحقيق، واجه تهمًا منها تكوين وفاق إجرامي لمساعدة أجانب على دخول تونس والإقامة فيها، واستغلال الوظيفة، والحصول على منفعة غير مستحقة، وغسل الأموال. وتتجه تونس على نحو متزايد إلى تجريم التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات الهجرة واللجوء وحقوق الإنسان، وبات المسؤولون البلديون عرضة للملاحقة بسبب قرارات اتخذوها في سياق أداء مهامهم الرسمية.

الاحتجاز والمحاكمة

احتُجز رهن الحبس الاحتياطي نحو عشرين شهرًا. وفي الجلسة الأولى للمحاكمة، في 15 ديسمبر/كانون الأول 2025 أمام المحكمة الابتدائية بتونس، رُفضت مطالب الإفراج وأُجّلت القضية إلى 5 يناير/كانون الثاني 2026. وفي ذلك اليوم، قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة بسجنه وأربعة متهمين موقوفين آخرين سنتين مع وقف التنفيذ. وأُفرج عنه في الليلة نفسها. ولم يُنشر أي حكم استئنافي.

ولم تُنشر معلومات عن تمكّنه من الاستعانة بمحامٍ أو عن ظروف احتجازه.

السياق

تندرج قضيته ضمن موجة أوسع من الاعتقالات التي تستهدف مسؤولين بلديين وموظفين عموميين وفاعلين في المجتمع المدني في تونس. ومنذ 2021، تتجه السلطات على نحو متزايد إلى تجريم التعاون مع المنظمات الدولية والجهات غير الحكومية، ولا سيما في المجالات المتعلقة بالهجرة واللجوء والمناصرة الحقوقية.

وأصبح توقيع الاتفاقيات الإدارية، وهو عمل يدخل في نطاق المهام البلدية الرسمية، سببًا للقبض والاحتجاز. ويخلق الغموض القانوني المحيط بهذه التهم، مقرونًا بالحبس الاحتياطي المطوّل، مناخًا من الخوف والرقابة الذاتية بين المسؤولين المحليين وشركائهم في المجتمع المدني.