إبراهيم
شريف

الخلفية والعمل السياسي

إبراهيم شريف أمين عام سابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، التي كانت جمعية معارضة مرخصة في البحرين إلى أن حلّتها محكمة في 31 مايو/أيار 2017. ويدعو منذ أكثر من عقد إلى الإصلاح الديمقراطي عبر الخطب العامة والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة في التجمعات السياسية السلمية. ويُعد نشاطه جزءًا من الحركة المطالبة بالديمقراطية التي برزت خلال انتفاضة البحرين عام 2011. وظل عمله سلميًا على الدوام.

القبض عام 2011 والتعذيب

في 2011 شارك شريف في احتجاجات سلمية تطالب بالإصلاح السياسي. وقُبض عليه واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي أشهرًا. وخلال هذه الفترة تعرّض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الحرمان من النوم والضرب والاعتداء الجنسي. وحُرم من رؤية أفراد أسرته قبل مثوله الأول أمام المحكمة. وحكمت عليه محكمة عسكرية خاصة بالسجن خمس سنوات. وأُفرج عنه بعفو ملكي في 19 يونيو/حزيران 2015.

نمط إعادة القبض

بعد ثلاثة أسابيع من الإفراج عنه عام 2015، قُبض على شريف مجددًا بسبب إلقائه خطابًا سلميًا ينتقد السياسات الحكومية. واتهمته السلطات بالتحريض على الكراهية والتشجيع على قلب نظام الحكم. وأُفرج عنه بعد عام وفُرض عليه منع من السفر.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 قُبض عليه بعد أن صرّح لوكالة أسوشيتد برس بأن زيارة الأمير تشارلز قد تسهم في تبييض حملة البحرين على المعارضة. وأُسقطت التهم بعد أسبوعين، لكنه أُعيد القبض عليه في مارس/آذار 2017 باتهامات مماثلة تتصل بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. وبين 2017 ونوفمبر 2025 لوحق أو قُبض عليه ثلاث مرات إضافية على الأقل، في 2019 و2023 و2024، وفي كل مرة بسبب تعبير سلمي على وسائل التواصل الاجتماعي.

القبض في المطار عام 2025 والحكم الأخير

في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 قُبض على شريف في مطار البحرين الدولي لدى عودته من بيروت، حيث شارك في المؤتمر القومي العربي. وأعلنت وزارة الداخلية أنه احتُجز بسبب نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي والتلفظ بعبارات مسيئة إلى دول عربية وقياداتها. وفي اليوم التالي أمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيق.

في 8 يناير/كانون الثاني 2026 حكمت عليه المحكمة الصغرى الجنائية بالسجن ستة أشهر وفرضت عليه غرامة قدرها 200 دينار بحريني. وتتعلق الإدانة بمقابلة أجراها مع قناة اللؤلؤة في بيروت، انتقد فيها الحكومات العربية لتقاعسها عن دعم الفلسطينيين ولتطبيعها العلاقات مع إسرائيل. وبحسب بيان للنيابة العامة على إنستغرام، يُزعم أن شريف أدلى بتصريحات كاذبة ومسيئة عن دول عربية، متهمًا إياها بالتواطؤ وداعيًا شعوبها إلى مقاومة حكوماتها.

وفي 17 فبراير/شباط 2026 أيّدت محكمة الاستئناف الإدانة لكنها استبدلت بعقوبة السجن المثول أسبوعيًا أمام مركز العقوبات البديلة، فأُفرج عنه.

وهذه هي المرة العاشرة على الأقل منذ 2011 التي تقبض فيها السلطات البحرينية على شريف أو تستجوبه أو تلاحقه قضائيًا بسبب تعبيره السياسي السلمي.

انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة

يدل اللجوء المتكرر إلى قوانين أمن وطني فضفاضة الصياغة، بما في ذلك تهم التحريض على الكراهية ونشر أخبار كاذبة والإساءة إلى دول أجنبية، على غياب ضمانات فعالة لحرية التعبير في البحرين. وقد انتهكت محاكمة شريف أمام محكمة عسكرية عام 2011 المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. ويشكّل تكرار ملاحقته بسبب جرائم تتعلق بالتعبير نمطًا من المضايقة القضائية يهدف إلى ردعه عن ممارسة النشاط السياسي.