عبد
الله سعيد

الخلفية والعمل

عبد الله سعيد طبيب تونسي عمل أكثر من ثلاثين عامًا في الصحة العمومية. ويرأس جمعية أطفال القمر في مدنين، التي تقدّم المساعدة الطبية والنفسية والمدرسية والاجتماعية للأطفال المهاجرين واللاجئين وللنساء في أوضاع هشة، وينسّق ائتلافًا من الجمعيات المحلية.

القبض

قُبض عليه في مدنين يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مع الكاتب العام للجمعية وأمين مالها وموظفَين في أحد البنوك، وأُفرج عنهم جميعًا لاحقًا. وأُحيل الملف أولًا إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي لم يجد في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أي شبهة إرهابية وأعاد الملف إلى القضاء العادي. ثم فُتح تحقيق في تهم غسل الأموال والاختلاس والمساس بأمن الدولة الخارجي، على صلة بالتمويل الأجنبي للجمعية ومساعدتها للمهاجرين. وبقي هو وحده في السجن.

التهم

في ختام التحقيق أُسقطت تهمتا المساس بأمن الدولة الخارجي وغسل الأموال، ولم تُحَل إلى المحاكمة إلا تهمة ذات طابع مالي. وتصف منظمات حقوقية القضية بأنها استهداف للعمل الإنساني مع المهاجرين واللاجئين.

المحاكمة والاستئناف

في 3 فبراير/شباط 2026 أجّلت المحكمة الابتدائية بمدنين القضية إلى 21 أبريل/نيسان 2026 ورفضت طلب الإفراج عنه. وفي 21 أبريل/نيسان 2026 قضت بسجنه عامًا واحدًا، فاستأنفت النيابة الحكم فورًا. وفي يوليو/تموز 2026 تأجلت جلسة الاستئناف ورُفض طلب جديد للإفراج عنه. وفي 28 سبتمبر/أيلول 2026 رفعت محكمة الاستئناف بمدنين العقوبة إلى السجن سنتين. وتوقعت التقارير الإفراج عنه خلال أسابيع لاحتساب مدة إيقافه، لكن لم يُعثر على خبر عن الإفراج عنه حتى أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

السياق

شهدت تونس منذ 2021 تدهورًا حادًا في الفضاء المدني واستقلال القضاء. وقُبض على عشرات الصحفيين والمحامين والناشطين والشخصيات المعارضة بتهم تتعلق بالأمن الوطني أو التآمر أو الجرائم المالية. ويفتقر كثير من هذه الملاحقات إلى أدلة جدية، وتجري بما يخالف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.