أشرف
عمر

تحديث، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026: لا يزال أشرف عمر رهن الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عامين. وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول 2026 أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمته بتهم مرتبطة بالإرهاب إلى 14 ديسمبر/كانون الأول 2026، ورفضت طلب الإفراج عنه.

الخلفية والعمل

أشرف عمر رسام كاريكاتير سياسي مصري ينشر رسوما ساخرة في موقع المنصة الإخباري المستقل، ويصفه العربي الجديد أيضا بأنه مترجم. وتتناول رسومه الشأن العام في مصر. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، انتقد آخر رسم له قبل القبض عليه خطة الحكومة لبيع أصول الدولة، بما في ذلك لمستثمرين من دول الخليج، وصوّر لصا يعرض خريطة مصر على رجل بزي خليجي يدفع عربة تسوق.

وهو متزوج من ندى مغيث، التي تطالب علنا بالإفراج عنه.

القبض عليه

في نحو الساعة الواحدة والنصف فجر 22 يوليو/تموز 2024 قبضت عليه عناصر من الشرطة بزي مدني ورسمي من منزله في حدائق أكتوبر بالجيزة. وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة التي اطلعت عليها زوجته عناصر الشرطة وهي تقتاده معصوب العينين إلى سيارة لا تحمل علامات، واختفت أجهزته الإلكترونية من المنزل. وأُبلغ المحامون الذين سألوا عنه في قسم الشرطة المحلي بأنه غير موجود فيه، وظل مكانه مجهولا يومين. وقالت هيئة الدفاع لاحقا إنه تعرض للضرب والتعذيب أثناء القبض عليه واحتُجز عدة أيام في مقر للأمن الوطني.

وفي 24 يوليو/تموز 2024 مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معه في تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق. ووفقا لخبراء الأمم المتحدة، استُجوب بشأن رسومه ودوافعه لرسم صور ساخرة تنتقد السلطات، ولم يُطلع هو ولا محاميه على الأدلة التي تستند إليها الاتهامات. ونشرت منظمة العفو الدولية خبر القبض عليه مع خبر القبض على الصحفي خالد ممدوح من موقع عربي بوست، الذي قُبض عليه في القاهرة في 16 يوليو/تموز 2024.

وفي 16 يناير/كانون الثاني 2025 قبضت قوات الأمن على زوجته ندى مغيث من منزلهما، ثم أُفرج عنها بكفالة، وهي متهمة بالانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

ظروف الاحتجاز والصحة

جُدد حبسه الاحتياطي مرارا. ففي أبريل/نيسان 2025 جددت المحكمة حبسه 45 يوما عبر الفيديو دون حضور المحتجزين، مع الصحفيين ياسر أبو العلا ورمضان جويدة وأحمد بيومي، وكان ذلك التجديد السادس من نوعه. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025 مددت محكمة في مجمع سجون بدر حبسه 45 يوما أخرى. وتُعقد جلسات محاكمته في مجمع سجون بدر. وفي مارس/آذار 2026 قالت لجنة حماية الصحفيين إنه لم يُمكَّن هو ولا دفاعه من الاطلاع على ملف القضية.

الإجراءات القانونية

في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، ويواجه مع 11 متهما آخرين تهمتي تمويل الإرهاب لصالح جماعة إرهابية والمشاركة في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها. وقال محاميه خالد علي إن زوجته علمت بالإحالة مصادفة، وإنه لم يُسمح له بالاطلاع على أمر الإحالة. ومن بين المتهمين الآخرين الصحفيان ياسر أبو العلا ورمضان جويدة.

وأُجلت الجلسة الأولى أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة في 10 مايو/أيار 2026 لتمكين الدفاع من الاطلاع على الملف. وأفاد موقع المنصة بأنه أنكر جميع الاتهامات، وبأن الأمن منع أسرته من الدخول عند بوابات السجن رغم إذن القاضي لها بالحضور، وبأن ياسر أبو العلا ورمضان جويدة لم يُحضرا إلى المحكمة. وأُجلت الجلسة الثانية في 13 يوليو/تموز 2026 أيضا إلى 12 أكتوبر/تشرين الأول 2026. وفي ذلك اليوم رفعت المحكمة الجلسة بعد دقائق لتغيب شاهد الإثبات الأول، وهو ضابط التحريات في قطاع الأمن الوطني، ورفضت طلب الدفاع الإفراج عنه لتجاوز حبسه الاحتياطي الحد القانوني. وأُجلت المحاكمة إلى 14 ديسمبر/كانون الأول 2026.

ردود الفعل الدولية

في 22 سبتمبر/أيلول 2025 وصف خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة احتجازه بأنه تعسفي وغير قانوني وطالبوا بالإفراج الفوري عنه. وأدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استمرار احتجازه. وفي 2 مارس/آذار 2026 طالبت لجنة حماية الصحفيين وأربع منظمات أخرى بإنهاء مضايقته القضائية. وفي 22 و23 يوليو/تموز 2026، بعد عامين على القبض عليه، طالبت ست عشرة منظمة، منها مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين وكارتونينغ فور بيس وكارتونيستس رايتس وإندكس أون سنسرشب، بالإفراج الفوري عنه. كما طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عنه.