الخلفية والعمل

بنى طارق السلكاوي مسيرته على القضايا الصعبة. فبوصفه محاميًا حقوقيًا مقيمًا في مصر، ركّز على الحقوق المدنية والسياسية، ومثّل محتجزين وقعوا في براثن آلة الدولة الأمنية. وشمل عمله الدفاع عن أفراد متهمين بموجب قوانين الإرهاب والأمن الوطني، واجه كثير منهم حبسًا احتياطيًا مطوّلًا وادعاءات بالتعذيب. كما دعا علنًا إلى إصلاحات قانونية تهدف إلى الحد من الانتهاكات داخل منظومة العدالة.

وارتبط السلكاوي بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة قدّمت المساعدة القانونية ووثّقت انتهاكات الحقوق. وأصبحت المجموعة هدفًا للسلطات التي رأت في عملها تحديًا لروايات الدولة عن الأمن والاستقرار.

القبض

في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قبضت قوات الأمن على طارق السلكاوي في مداهمة فجرية لمنزله في المنصورة. وجاء القبض في إطار حملة أوسع على التنسيقية المصرية للحقوق والحريات. واحتُجز عدد من المحامين والموظفين على ذمة ما سمّته النيابة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا. واتهم التحقيق المنظمة بالتعاون مع جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وهي تهم تُوجَّه عادةً إلى المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

واقتيد السلكاوي إلى الاحتجاز دون إبراز أمر قضائي لأسرته. وظل مكانه مجهولًا نحو ثلاثة أسابيع، وهو نمط يتسق مع الإخفاء القسري، إلى أن مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

ظروف الاحتجاز والصحة

أثناء احتجازه، تعرّض طارق للتعذيب. ولم تُكشف علنًا تفاصيل الأساليب ومدتها، لكن العواقب موثقة وظاهرة. فقد أصيب بإصابات أدت إلى شلل ذراعه وساقه اليسريين. وحُجبت عنه الرعاية الطبية أو كانت غير كافية خلال الفترة الحرجة التي تلت الإساءة، ما فاقم الضرر.

ويعتمد طارق الآن على كرسي متحرك في تنقله. وتتطلب حالته تدخلًا طبيًا مستمرًا، يشمل العلاج الطبيعي وتسكين الألم، وهو ما لا يتوفر في السجن الذي يُحتجز فيه. وسجن جمصة، الواقع في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، مرفق معروف باكتظاظه ومحدودية خدماته الطبية.

وفي 2019، وبينما كان لا يزال رهن الحبس الاحتياطي، أُدرج طارق في تحقيق في قضية جديدة تحمل الرقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. ولم تُعلن طبيعة التهم في هذه القضية الثانية، لكن ممارسة تكديس التحقيقات أسلوب موثق يُستخدم لتمديد الاحتجاز إلى أجل غير مسمى.

الإجراءات القضائية

جرت المحاكمة في القضية رقم 1552 لسنة 2018 أمام الدائرة الأولى إرهاب، منعقدةً بوصفها محكمة أمن دولة طوارئ بمقر محكمة جنايات بدر. وقد أُنشئت هذه المحاكم في ظل حالة الطوارئ الممتدة طويلًا في مصر، وتعمل دون إمكانية الطعن. وتصبح أحكامها نهائية فور صدورها.

في 5 مارس/آذار 2023، قضى القاضي محمد سعيد الشربيني بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا على طارق السلكاوي. وصدر الحكم إلى جانب أحكام بحق متهمين آخرين في القضية نفسها، المعروفة في الإعلام المصري بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات. وتمحورت التهم حول الانتماء إلى منظمة محظورة ونشر أخبار كاذبة تضر بالأمن القومي.

ولا يتيح القانون المصري أي سبيل للطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة طوارئ. وتُنفَّذ الأحكام فورًا، ولا يملك المتهمون أي سبيل إلى مراجعة قضائية أعلى.

الوضع الحالي

لا يزال طارق السلكاوي مسجونًا في سجن جمصة، يقضي عقوبته البالغة خمسة عشر عامًا. وتواصل صحته التدهور بسبب الرعاية الطبية غير الكافية وغياب خدمات إعادة التأهيل لشلله. وهو يحتاج إلى المساعدة في أنشطته اليومية الأساسية ولا يزال معتمدًا على كرسي متحرك.

ولا يزال التحقيق الثاني، في القضية رقم 1781 لسنة 2019، مفتوحًا، ما يفتح الباب أمام تهم إضافية واحتجاز ممتد حتى بعد انقضاء العقوبة الحالية. وأفادت التقارير بأن الزيارات العائلية غير منتظمة، وإن لم تُوثَّق حالات منع محددة في السجلات المتاحة.

واستشهدت منظمات حقوق الإنسان الدولية بقضيته بوصفها نموذجًا للاستهداف الممنهج في مصر للمحامين الذين يدافعون عن السجناء السياسيين ويوثّقون انتهاكات الدولة. ويعكس التعذيب الذي تعرّض له والإفلات من العقاب المحيط به أنماطًا أوسع من سوء المعاملة في مرافق الاحتجاز المصرية.