تحديث، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026: سنية الدهماني خارج السجن منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لكنها لا تزال تواجه عدة أحكام بالسجن صدرت بموجب المرسوم عدد 54. وكان استئنافها ضد حكم بالسجن عامين صدر في مايو/أيار 2026 لا يزال قائما وفق أحدث التقارير، ويمكن إعادتها إلى السجن إذا نفذت الأحكام.
الخلفية والعمل
سنية الدهماني محامية تونسية منتسبة إلى الهيئة الوطنية للمحامين، وكاتبة ومعلقة إعلامية. وقبل اعتقالها كانت تظهر بانتظام في الإذاعة والتلفزيون، منها البرنامج الصباحي «إميسيون أمبوسيبل» على إذاعة إي إف إم المستقلة، وبرنامج «دنيا زينة» على قناة قرطاج بلوس. وتناولت في تعليقاتها استقلال القضاء والحريات المدنية وأوضاع السجون ومعاملة المهاجرين واللاجئين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء.
وأدت تصريحاتها العلنية إلى سلسلة من الشكاوى قبل اعتقالها. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استدعاها قاضي تحقيق إثر شكوى من الهيئة العامة للسجون بسبب تعليقات أدلت بها في الإذاعة حول ظروف الاحتجاز. وفي يناير/كانون الثاني 2024 استدعيت مرة أخرى إثر شكوى من وزيرة العدل بسبب قولها إن الزج بالناس في السجون ليس إنجازا.
القبض عليها
في 8 مايو/أيار 2024، وفي برنامج على قناة قرطاج بلوس، ردت على سؤال حول رغبة المهاجرين في الاستقرار في تونس بالتساؤل عن أي بلد استثنائي يجري الحديث، في حين يريد نصف شبابه مغادرته. واستدعاها قاضي التحقيق فلم تحضر. وفي مساء 11 مايو/أيار 2024 دخل عناصر ملثمون من قوات الأمن بملابس مدنية مقر الهيئة الوطنية للمحامين في تونس واعتقلوها، واحتجزت لفترة وجيزة صحفية من قناة فرانس 24 كانت تصور المشهد.
وفي اليوم نفسه اعتقلت الشرطة صحفيين من إذاعة إي إف إم من البرنامج الذي كانت تشارك فيه، هما المقدم برهان بسيس والمعلق مراد الزغيدي. وفي 13 مايو/أيار 2024 أمر قاضي التحقيق بإيداعها السجن بموجب الفصل 24 من المرسوم عدد 54، الذي يعاقب على نشر الأخبار الزائفة بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبدأت هيئة المحامين إضرابا احتجاجيا.
ظروف الاحتجاز والصحة
احتجزت في سجن النساء بمنوبة قرب تونس. وقالت عائلتها ومحاموها إن أعوان السجن فتشوها قبل جلسة يوم 20 أغسطس/آب 2024 بطريقة تضمنت إجبارها على خلع ملابسها. وفي ديسمبر/كانون الأول 2024 أفادت منظمة العفو الدولية بأنها تعاني من برد شديد بسبب نافذة مكسورة، وتحرم من الملابس النظيفة والأدوية، وتتعرض لمعاملة مهينة من الحراس، وأنها أصيبت بمشكلات صحية خطيرة. وقالت شقيقتها رملة الدهماني للجنة حماية الصحفيين إنها حرمت من علاج أمراض ظهرت لديها أثناء الاحتجاز، منها السكري واضطرابات الغدة الدرقية وارتفاع ضغط الدم.
الإجراءات القانونية
رفعت السلطات ضدها خمس قضايا منفصلة، كلها بسبب تصريحات إعلامية. ففي 6 يوليو/تموز 2024 قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجنها عاما واحدا بتهمة نشر أخبار زائفة بسبب تصريحات مايو/أيار 2024، وفي 10 سبتمبر/أيلول 2024 خفضت محكمة الاستئناف الحكم إلى ثمانية أشهر، وأصدرت قرارها دون جلسة ودون حضور محاميها. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 حكم عليها بالسجن عامين بسبب تعليقات على إذاعة إي إف إم حول العنصرية تجاه الأفارقة من جنوب الصحراء، وخفض الحكم إلى 18 شهرا في الاستئناف في 24 يناير/كانون الثاني 2025. وفي 30 يونيو/حزيران 2025 صدر بحقها حكم آخر بالسجن عامين بسبب التعليقات نفسها كما بثت على قناة قرطاج بلوس.
وأفرج عنها من سجن منوبة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بموجب قرار إفراج أصدره وزير العدل لصالح السجناء الذين قضوا نصف عقوبتهم. وقال محاميها سامي بن غازي إن القضايا الأخرى المرفوعة ضدها لم تسقط. وفي 13 أبريل/نيسان 2026 أيدت محكمة الاستئناف بتونس إدانة يونيو/حزيران 2025 وخفضت العقوبة إلى 18 شهرا، ودفعت هيئة الدفاع بأنها حوكمت مرتين على الأقوال نفسها. وفي 22 مايو/أيار 2026 قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجنها عامين بتهمة نشر أخبار زائفة من شأنها الإضرار بموظف عمومي، بسبب تصريحات أدلت بها عام 2023 حول أوضاع السجون، إثر الشكوى المقدمة باسم الهيئة العامة للسجون. وطعن محاموها في الحكم بالاستئناف، مما يعلق تنفيذه.
وفي يوليو/تموز 2025 صدر حكم غيابي بسجن شقيقتها رملة الدهماني عامين بموجب المرسوم عدد 54 بسبب حديثها العلني عن قضيتها.
ردود الفعل الدولية
في 31 مايو/أيار 2024 أدان أربعة من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، منهم مارغريت ساترثويت وإيرين خان وماري لولور، الاعتقال العنيف لسنية الدهماني والمحامي مهدي زقروبة في مقر هيئة المحامين. وفي 14 يوليو/تموز 2025 قال خبراء الأمم المتحدة إن التهم الموجهة إليها تبدو نابعة فقط من تصريحاتها العلنية، في بيان عن أوضاع المحامين في تونس ذكر أيضا أحمد صواب والعياشي الهمامي. وأصدرت منظمة العفو الدولية تحركين عاجلين في مايو وديسمبر 2024 للمطالبة بالإفراج عنها، ووثق مركز الخليج لحقوق الإنسان ولجنة حماية الصحفيين قضيتها.
ومنحتها لجنة حماية الصحفيين جائزتها الدولية لحرية الصحافة لعام 2025 في غيابها. واعتمد البرلمان الأوروبي قرارا عاجلا يدعو إلى الإفراج عنها في يوم خروجها من السجن. وفي سبتمبر/أيلول 2026 وصفت لجنة حماية الصحفيين وضعها بأنه سجن مؤجل، إلى جانب قضايا الصحفيين المسجونين برهان بسيس ومراد الزغيدي وزياد الهاني.