الخلفية والعمل

دلسوز خلف مديرة منظمة دابين للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مقرها محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق. وتركّز المنظمة على المناصرة في مجال حقوق العمال وحقوق المرأة ومكافحة الفساد. وتشمل أساليبها رصد انتهاكات الحقوق في أماكن العمل، وتوعية العمال بحقوقهم القانونية، والتصدي علنًا للمعلومات المضللة التي تنشرها مؤسسات العمل والهيئات الحكومية.

ووضعها عملها في صدام مباشر مع اتحاد العمال في السليمانية، وهو هيئة تمثّل العمال المنظّمين في المحافظة، لكنها كانت هي نفسها موضع تدقيق بسبب بيانات عامة متضاربة وادعاءات بتقديم صورة مغلوطة. وتساءلت منظمتها مرارًا عن التباين بين المنشورات الرسمية للاتحاد والتصريحات التي أدلت بها قيادته في الظهور الإعلامي.

الخلاف الأولي والانتقام

في أواخر 2022، وجّه رئيس اتحاد العمال في السليمانية رسالة رسمية إلى مكتب السليمانية التابع للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان. وادّعت الرسالة أن منظمة دابين «تتاجر بالقضايا المتعلقة بالعمال» ولا تعمل وفق مبادئ حقوق الإنسان. ولم تقدّم الرسالة أي دليل يدعم هذه الادعاءات.

وردّت خلف بتقديم شكوى قذف ضد رئيس الاتحاد. وأُغلقت القضية لعدم كفاية الأدلة. وبعد وقت قصير من إغلاقها، قدّم اتحاد العمال في السليمانية شكويين جنائيتين منفصلتين ضد خلف.

التهم

تتهم الشكوى الأولى خلف بالقذف بموجب المادة 433 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. وهي ناشئة مباشرة عن قضية القذف التي رفعتها سابقًا ضد مسؤول الاتحاد. وتستند الشكوى الثانية إلى منشورات نشرتها على فيسبوك طرحت فيها تساؤلات عن إحصاءات عمالية متضاربة. وفي المنشورات، قارنت الأرقام التي نشرها اتحاد العمال بأرقام مختلفة أوردها رئيس الاتحاد في مقابلات تلفزيونية. وتساءلت عن سبب عدم تطابق البيانات.

ويدّعي رئيس الاتحاد أن هذه المنشورات تشكّل إهانة وتحقيرًا. وتواجه خلف تهمة بموجب المادة 2 من قانون منع إساءة استعمال أجهزة الاتصالات في إقليم كردستان رقم 6 لسنة 2008، وهو قانون مبهم الصياغة يُستخدم كثيرًا لملاحقة الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعبيرهم على الإنترنت.

مذكرة التوقيف والإجراءات القضائية

في 31 يوليو/تموز 2023، استُجوبت خلف في مركز شرطة أزمر بالسليمانية بعد صدور مذكرة توقيف بحقها. ودوّن ضابط شرطة إفادتها المكتوبة وأبلغها بالشكويين الجنائيتين. وأطلق قاضي التحقيق سراحها بكفالة قدرها 2,000,000 دينار عراقي، أي نحو 1,400 يورو، في اليوم نفسه. وطلبت نسخًا من ملفات القضية والأدلة، لكن طلبها رُفض.

وفي 17 أغسطس/آب 2023، أحال قاضي التحقيق الشكويين الجنائيتين كلتيهما إلى محكمة جنح السليمانية. وكانت خلف تعتزم الطعن في الإحالة. وكانت تواجه عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات عن كل تهمة، إضافة إلى الغرامات. ولم تُنشر أي نتيجة للقضية منذ أغسطس/آب 2023.

السياق القانوني وأنماط القمع

القانونان المستخدمان ضد خلف، أي المادة 433 من قانون العقوبات العراقي والمادة 2 من قانون منع إساءة استعمال أجهزة الاتصالات في إقليم كردستان، يُستخدمان روتينيًا لإسكات المنتقدين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقد انتُقد قانون الاتصالات خصوصًا بسبب صياغته الفضفاضة وغير الدقيقة، التي تتيح تجريم التعبير المشروع بذريعة منع «إساءة الاستعمال».

وتتبع التهم الموجهة إلى خلف نمطًا شائعًا: يُنتقد مسؤول عام أو مؤسسة عامة، فيُتهم المنتقد بالقذف أو بالإهانة على الإنترنت، وتُحرَّك إجراءات جنائية لا لتحقيق العدالة بل لإسكات أي تدقيق لاحق. ويفاقم الحرمان من الاطلاع على ملفات القضية والأدلة في مرحلة التحقيق انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة الملازمة لمثل هذه الإجراءات.