تحديث، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026: لا تزال شيماء عيسى محتجزة في سجن النساء بمنوبة قرب تونس العاصمة، حيث تقضي حكمًا بالسجن عشرين عامًا في «قضية التآمر» أصبح باتًّا بعد أن أيّدته محكمة التعقيب في 3 سبتمبر/أيلول 2026. وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2026 أعلنت دخولها في إضراب دوري عن الطعام تضامنًا مع المتهم معها في القضية نفسها، المحامي العياشي الهمامي، واحتجاجًا على الحكم الصادر بحقها.

الخلفية والعمل

وُلدت شيماء عيسى في تونس العاصمة عام 1980. درست العلوم الإسلامية في المعهد العالي لأصول الدين، ثم حصلت على شهادة الماجستير من جامعة الزيتونة، كما درست الرسم في تونس وروما. وهي شاعرة وكاتبة، من مجموعاتها الشعرية «بيانو الجمعة» (بيروت، 2006) و«مقامات لأرجوحة الموت» (تونس، 2013)، وأصدرت عام 2020 كتابًا عن الجندر والنسوية والدين. وعملت في الصحافة مدة قصيرة. واعتُقل والدها، الرسام عيسى إبراهيم، في نوفمبر/تشرين الثاني 1990 بتهمة الانتماء إلى حركة الاتجاه الإسلامي.

ترشّحت للانتخابات التشريعية عام 2014 عن حزب التحالف الديمقراطي ولم تفز، وعملت عام 2020 مكلّفة بمهمة لدى وزيرة المرأة والأسرة. وبعد أن علّق الرئيس قيس سعيّد عمل البرلمان وأقال الحكومة في 25 يوليو/تموز 2021، أعلنت معارضتها لهذه الإجراءات، وشاركت في تأسيس مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب» وكانت من المتحدثين باسمها، ثم أصبحت قيادية في جبهة الخلاص الوطني، الائتلاف المعارض الذي تولّت فيه ملف العلاقات الخارجية.

القبض عليها

قبضت عليها قوات الأمن في 22 فبراير/شباط 2023 ضمن حملة الاعتقالات التي طالت شخصيات معارضة وافتُتحت بها ما يُعرف بـ«قضية التآمر»، واحتُجزت في سجن النساء بمنوبة. واستندت التهم إلى نشاطها السياسي، ومنه لقاءات مع دبلوماسيين أجانب. وفي 13 يوليو/تموز 2023 أُفرج عنها مؤقتًا بعد قرابة خمسة أشهر من الحبس الاحتياطي، مع المحامي والسياسي الأزهر العكرمي. ثم منعتها السلطات من السفر إلى الخارج ومن «الظهور في الفضاءات العامة».

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 رفعت محكمة الاستئناف بتونس العقوبة الصادرة بحقها في قضية التآمر إلى عشرين عامًا. وفي اليوم التالي، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، قبض عليها أعوان شرطة بملابس مدنية في أحد شوارع وسط تونس العاصمة أثناء مشاركتها في مظاهرة سلمية ضد قمع المعارضة. وقال أحد محاميها، سمير ديلو، إن الأعوان أمسكوا بها أثناء المسيرة ودفعوها إلى داخل سيارة. وذكرت عائلتها أن قدمها أُصيبت أثناء القبض عليها. ونُقلت إلى سجن النساء بمنوبة.

ظروف الاحتجاز والصحة

بدأت إضرابًا عن الطعام يوم القبض عليها احتجاجًا على العنف الذي رافق اعتقالها وعلى احتجازها، ثم علّقته في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2025 بعد نحو أسبوعين ونصف، استجابةً لنداءات أنصارها الذين تجمّعوا أمام سجن منوبة. وفي 3 فبراير/شباط 2026 انضمّت إلى الإضراب الدوري عن الطعام الذي دعا إليه المتهم معها في القضية العياشي الهمامي، ويُنفَّذ يوم الثلاثاء الأول من كل شهر احتجاجًا على احتجاز المعتقلين السياسيين. وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2026 أعلنت مجددًا خوض إضراب دوري عن الطعام تضامنًا مع العياشي الهمامي، الذي نُقل إلى سجن المنستير، واحتجاجًا على الحكم الصادر بحقها. وقالت في رسالة من السجن نُشرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2026 إنها محرومة من ابنها ومن والدها المسنّ.

وأفادت منظمة العفو الدولية في سبتمبر/أيلول 2026 بأن موجات الحر التي تجاوزت 45 درجة مئوية زادت من سوء الأوضاع في الزنازين ضعيفة التهوية، وأثّرت على صحة المحتجزين من المتهمين في القضية.

الإجراءات القانونية

في قضية منفصلة، أدانتها المحكمة العسكرية الدائمة بتونس في 13 ديسمبر/كانون الأول 2023 بسبب تصريحات أدلت بها في مقابلة إذاعية في ديسمبر/كانون الأول 2022 عن دور الجيش في الانتخابات التشريعية، بتهم تحريض العسكريين على عصيان الأوامر بموجب مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة بموجب المجلة الجزائية، ونشر «إشاعات كاذبة» بموجب المرسوم عدد 54، وقضت بسجنها عامًا واحدًا مع وقف التنفيذ. وفي مايو/أيار 2024 عدّلت محكمة الاستئناف العسكرية الحكم غيابيًا إلى السجن عامًا واحدًا مع النفاذ، فاعترضت على هذا الحكم، وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024 خفّضت محكمة الاستئناف العسكرية العقوبة إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

وفي قضية التآمر، لوحق 37 من المعارضين والمحامين والناشطين بتهم التآمر على أمن الدولة وجرائم إرهابية. وفي 19 أبريل/نيسان 2025 قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجنها ثمانية عشر عامًا، إثر محاكمة لم يُسمح فيها للمتهمين بالحضور أو الكلام، ولم تُعرض فيها الأدلة علنًا. وانتهت المحاكمة الاستئنافية في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بتأييد محكمة الاستئناف بتونس إدانة 34 متهمًا بأحكام تراوحت بين خمس سنوات و45 عامًا، ورفع عقوبتها إلى عشرين عامًا. ومن المتهمين معها في القضية العياشي الهمامي وأحمد نجيب الشابي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي وغازي الشواشي ورضا بالحاج وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي. وفي 3 سبتمبر/أيلول 2026 أيّدت محكمة التعقيب الإدانات والأحكام، فاستُنفدت بذلك سبل الطعن الداخلية العادية، علمًا بأن موعد الجلسة لم يُعلن إلا قبل ثلاثة أيام من انعقادها.

ردود الفعل الدولية

تابعت منظمة العفو الدولية قضيتها عبر سلسلة من التحركات العاجلة منذ عام 2023. ففي ديسمبر/كانون الأول 2023 دعت إلى إلغاء إدانتها أمام المحكمة العسكرية. ووصف تحركها العاجل المؤرخ في 8 ديسمبر/كانون الأول 2025 القبض عليها بأنه عنيف وتعسفي، ودعا تحركها العاجل المؤرخ في 7 سبتمبر/أيلول 2026 الرئيس قيس سعيّد إلى إلغاء الإدانات والأحكام في قضية التآمر والإفراج عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم. ووصفت هيومن رايتس ووتش المحاكمة الابتدائية بأنها جائرة، وقالت في 3 سبتمبر/أيلول 2026 إن قرار محكمة التعقيب كان الملاذ الأخير للأشخاص الـ34 المدانين، الموجودين الآن في السجن أو في المنفى.