تحديث، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026: لا يزال برهان بسيس محتجزا في سجن المرناقية منذ مايو/أيار 2024. وأيدت محكمة الاستئناف بتونس في 12 مايو/أيار 2026 الحكم بسجنه ثلاث سنوات ونصف بتهم غسل الأموال وجرائم جبائية، ولم ترد تقارير عن أي حكم لاحق أو إفراج.
الخلفية والعمل
برهان بسيس صحفي ومذيع تونسي. عمل مقدما ومعلقا سياسيا في عدة قنوات تلفزيونية تونسية، منها قناة التونسية، وقناة نسمة التي غادرها عام 2016، وقناة التاسعة التي غادرها في سبتمبر/أيلول 2022. وقبل اعتقاله كان يقدم البرنامج الصباحي «إميسيون أمبوسيبل» على إذاعة إي إف إم المستقلة في تونس، الذي كان يشارك فيه أيضا المعلق مراد الزغيدي والمحامية سنية الدهماني. ووفق لجنة حماية الصحفيين، استجوبته السلطات بشأن تصريحات إذاعية وتلفزيونية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بين 2020 و2023، منها انتقاده لحل الرئيس قيس سعيد المجلس الأعلى للقضاء.
القبض عليه
في 11 مايو/أيار 2024 أوقفته الشرطة على طريق سريعة خارج تونس أثناء عودته من الحمامات برفقة زوجته، واعتقلته. واعتقل زميله في إذاعة إي إف إم مراد الزغيدي في اليوم نفسه، وفي مساء ذلك اليوم اعتقل عناصر أمن ملثمون سنية الدهماني في مقر الهيئة الوطنية للمحامين. وفي 15 مايو/أيار 2024 صدر أمر بإيداع الصحفيين السجن بتهمة نشر أخبار زائفة بموجب الفصل 24 من المرسوم عدد 54.
ظروف الاحتجاز والصحة
يحتجز في سجن المرناقية قرب تونس. وقال في رسالة بعث بها من السجن في 27 يناير/كانون الثاني 2026 عبر محاميه سامي بن غازي إنه محتجز ضمن تصنيف خاص يقيد الزيارات، التي تجري من خلف حاجز زجاجي دون تواصل مباشر مع زوجته وأبنائه وحفيده. وقال إن مصادرة نحو 80 ألف دينار من مدخرات العائلة تركت أسرته دون دخل. وقالت لجنة حماية الصحفيين إنها لم تتمكن من التحقق من حالته الصحية.
الإجراءات القانونية
في 22 مايو/أيار 2024 أدانته محكمة في تونس هو ومراد الزغيدي بتهمتي نشر أخبار زائفة والثلب، وقضت بسجن كل منهما عاما واحدا، ستة أشهر عن كل تهمة. وخفضت محكمة الاستئناف الحكم إلى ثمانية أشهر في يوليو/تموز 2024. وكانت النيابة العامة قد فتحت في 27 مايو/أيار 2024 تحقيقا في شبهات غسل أموال وإثراء غير مشروع وامتلاك حصص في شركات وعقارات. وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، قبيل انتهاء عقوبته في قضية الأخبار الزائفة، وجهت إليه تهمة غسل الأموال وصدر أمر بإيداعه السجن رهن التحقيق. وقالت جمعية تقاطع إن الأمر صدر دون استنطاق ودون تمكين الدفاع من الاطلاع على ملف القضية.
وفي 27 أغسطس/آب 2025 أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس القضية إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ورفضت مطلب الإفراج عنه. وفي 22 يناير/كانون الثاني 2026 قضت تلك المحكمة بسجنه هو ومراد الزغيدي ثلاث سنوات ونصف بتهمتي غسل الأموال وجرائم جبائية، مع غرامات مالية ومصادرة أموال منها حصص في شركات. وهو ينفي التهم. وافتتحت محاكمة الاستئناف في 14 أبريل/نيسان 2026، وفي 28 أبريل/نيسان رفضت المحكمة الإفراج المؤقت، وفي 12 مايو/أيار 2026 أيدت الحكم. وقال أحد محامي الدفاع، غازي المرابط، لاحقا إن الأحكام أصبحت نهائية وإن الرجلين لن يفرج عنهما قبل نهاية يونيو/حزيران 2028.
ردود الفعل الدولية
قالت لجنة حماية الصحفيين في يناير/كانون الثاني 2026 إن الأحكام ينظر إليها على نطاق واسع على أنها انتقام من عمل الصحفيين، ووصفت منظمة مراسلون بلا حدود القضية بأنها عامان من الملاحقة القضائية انتقلت من المرسوم عدد 54 إلى تهم غسل الأموال. وحضر جلسة 28 أبريل/نيسان 2026 دبلوماسيون من الأمم المتحدة والمملكة المتحدة وبلجيكا. ووثق مركز الخليج لحقوق الإنسان قضيته. وفي أبريل/نيسان 2026 دعت عشرون منظمة، منها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إلى الإفراج عنه وعن مراد الزغيدي. وفي سبتمبر/أيلول 2026 أدرجته لجنة حماية الصحفيين ضمن الصحفيين المسجونين في تونس، مع مراد الزغيدي وزياد الهاني، ووصفت وضع سنية الدهماني بأنه سجن مؤجل.