تحديث، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026: تحتجز إسرائيل أيمن غريب، المعروف أيضا باسم أيمن بني عودة، دون تهمة أو محاكمة منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وفي 24 سبتمبر/أيلول 2026 أيدت محكمة عسكرية أمر اعتقال إداري ثالثا بعد تخفيضه إلى ثلاثة أشهر، وأفادت منظمة العفو الدولية في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026 بأنه لا يزال في سجن جلبوع.
الخلفية والعمل
أيمن غريب، الذي تسميه منظمة العفو الدولية أيمن بني عودة، مدافع عن حقوق الإنسان وأخصائي اجتماعي وناشط مجتمعي من طمون في محافظة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة. وهو في أوائل الأربعينيات من عمره وأب لأربعة أبناء. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، يوثق الانتهاكات في الأغوار منذ عام 2007، حيث تواجه التجمعات البدوية والرعوية خطر الترحيل القسري بسبب عنف الجيش والمستوطنين والقيود على الوصول إلى المراعي. وشارك في تأسيس جمعية تعاونية نسوية تسميها منظمة العفو الدولية «إخيليا»، وهي جمعية تقودها نساء وتدعم العاملين في الزراعة والتجمعات في الأغوار، وترأس مجلس إدارتها حتى اعتقاله.
وتقول منظمة فرونت لاين ديفندرز إنه يدعم المزارعين المهددة أراضيهم بالمصادرة، وينسق حملات تضامن محلية ودولية، وينشر صورا ومقاطع مصورة للانتهاكات على وسائل التواصل الاجتماعي. وتدرجه لجنة حماية الصحفيين صحفيا مستقلا ينشر توثيقه على تيك توك وإنستغرام وفيسبوك. وتفيد فرونت لاين ديفندرز بأنه تعرض قبل احتجازه للمضايقة والتهديد والاعتقال من السلطات الإسرائيلية، ولحملات تشهير من المستوطنين ومنظمات يمينية. وأفادت مجلة +972 بأنه احتُجز لعدة ساعات مع صحفي آخر قبل أقل من شهر من اعتقاله.
القبض عليه
في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 وصل إلى فصايل في الأغوار الوسطى لتوثيق أوضاع تجمع رعوي. واعترض مستوطنان طريقه واستدعيا الجيش، واحتجزه منسق أمن مدني لمستوطنة قريبة قبل تسليمه إلى الشرطة. ورفضت الشرطة والجيش مدة يومين تأكيد احتجازه. وبعد ضغط من محاميته ريهام نصرة، التي يمول صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان عملها، والتلويح بتقديم التماس للمثول أمام القضاء، كشف الجيش في 20 نوفمبر/تشرين الثاني أنه محتجز في معسكر سمرة العسكري. ووصفت فرونت لاين ديفندرز هذه الفترة بأنها إخفاء قسري.
ظروف الاحتجاز والصحة
أفادت منظمة العفو الدولية بأنه أُبقي في معسكر سمرة في العراء مكبل اليدين وتعرض لاعتداء جسدي. وقالت زوجته ولاء بني عودة للجنة حماية الصحفيين إنه تعرض للضرب أثناء اعتقاله وأصيب بكسرين في الأضلاع، وإنه كان لا يزال يعاني من إصاباته في أغسطس/آب 2026، ولم تتمكن اللجنة من التحقق من ذلك بشكل مستقل. ونُقل إلى سجن مجدو ثم إلى سجن جلبوع شمال إسرائيل. وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن احتجازه خارج الأرض المحتلة يخالف اتفاقية جنيف الرابعة، وإلى أنه محروم من زيارات عائلته شأنه شأن سائر المعتقلين الفلسطينيين. ويزوره محاميه مرة في الشهر تقريبا.
وقالت ولاء لمنظمة العفو الدولية إن جنودا احتلوا منزل العائلة يومين خلال مداهمة لطمون في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أي بعد عشرة أيام من اعتقاله، وأخرجوا العائلة منه وتركوا المنزل مخربا.
الإجراءات القانونية
بعد ستة أيام من اعتقاله جرى التحقيق معه بشأن ادعاءات مبهمة بالتحريض ضد دولة إسرائيل. وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 مددت محكمة سالم العسكرية احتجازه ستة أيام لإتاحة إصدار أمر اعتقال إداري، في جلسة عُقدت عن بعد ولم يتمكن ذووه ولا محاميه من حضورها. وفي 1 ديسمبر/كانون الأول 2025 أصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر بدعوى أنه يشكل خطرا على أمن المنطقة. وثبتت محكمة عسكرية الأمر في جلسات مغلقة في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2025 دون إطلاع محاميه على الأدلة. ووفقا لزوجته، جُدد اعتقاله في 16 مايو/أيار 2026. وفي 15 سبتمبر/أيلول 2026 أصدر القائد أمرا ثالثا لمدة أربعة أشهر، وفي 24 سبتمبر/أيلول 2026 أيدته محكمة عسكرية لكنها خفضت مدته إلى ثلاثة أشهر. ولم توجه إليه أي تهمة قط، ولا تزال الأدلة في ملف سري.
ردود الفعل الدولية
نشرت منظمة فرونت لاين ديفندرز قضيته في 18 ديسمبر/كانون الأول 2025. وأصدرت منظمة العفو الدولية تحركا عاجلا في 13 مارس/آذار 2026 وتحركا عاجلا آخر في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026، دعت فيهما إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه بوصفه محتجزا بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان وحده. وتوثق لجنة حماية الصحفيين قضيته بوصفه صحفيا مسجونا.