٤ تشرين الأول، ٢٠٢٣
تتابع منظَّمة هيومينا الأحداث الأخيرة في لبنان وبيروت تحديداً بقلق لجهة تصاعد خطاب الكراهيَّة ضد فئات المجتمع المهمَّشة والتي أدت مع نهاية الأسبوع المنصرم إلى الاعتداء جسديّاً على المتظاهرين والمتظاهرات في وسط بيروت على إثر تجمَّعهم ضمن مسيرة الحريَّات التي كانت تنادي بكف الدولة عن التضييق على الحريَّات العامَّة وتقييد عمل الصحافيين والكوميديين.
إنَّ التحريض المستمر من قبل الأحزاب السياسيَّة المتحكمة بمفاصل الدولة اللبنانيَّة هو إحدى الأسباب الرئيسيَّة التي أدَّت إلى الاعتداء بشكل وحشي على المتظاهرين وهو ما يُبيَّن بالإضافة إلى ذلك تلكؤ الدولة اللبنانيَّة وأجهزتها عن القيام بواجباتها الدستوريَّة والدوليَّة.
تدعو هيومينا الدولة اللبنانيَّة إلى الالتزام بالضمانات الدستوريَّة التي يقرّها الدستور اللبناني للحريَّات لاسيَّما الفقرة – ب – من المقدَّمة التي تلزم لبنان بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر المجلس الدستوري من ضمن أحكام الدستور اللبناني، بالإضافة إلى المادَّة ٧ من الدستور التي تقر الحقوق المدنيَّة والسياسيَّة للبنانيين واللبنانيَّات بالإضافة إلى المادَّة ١٣ من الدستور التي تقر الحق في حريَّة الرأي والتعبير وحريَّة الصحافة.
كما تدعو هيومينا الدولة اللبنانيَّة أيضاً إلى احترام التزاماتها وواجباتها الدوليَّة لاسيَّما المادَّة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة التي تقر ضمانة الحق في حريَّة الرأي والتعبير، بالإضافة إلى المواد ٢١ و٢٢ من العهد اللتان تقرَّان الحق في التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيَّات.
إنَّ هذه الالتزامات الدستوريَّة والدوليَّة الواقعة على عاتق الدولة اللبنانيَّة تفرض عليها بالإضافة إلى وجوب تسهيل وتسيير ممارسة الحقوق، القيام بحماية من يُمارس هذه الحقوق لا أن تحرِّض عليه.
من هنا، تدعو الدولة اللبنانيَّة إلى حماية أولئك الذين يُمارسون حقهم في التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيَّات من أي من الجهات الرسميَّة والخاصَّة، الجماعات والأفراد، الذين يحاولون منع الآخرين من ممارسة حقوقهم بالإضافة إلى مساءلة جميع الجهات الرسميَّة والخاصَّة، الجماعات والأفراد، ومحاسبتهم جراء اعتداءاتهم المتكرَّرة من يُمارسون حقوقهم.
