تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن إدانتها البالغة لمحاولة المكون العسكري السوداني تحويل عملية التغيير السلمي الشاملة نحو مجتمع مدني ديموقراطي إلى نزاع داخلي مسلح عن طريق الانقلاب على السلطة الذي وقع فجر يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021م.
وتؤكد المنظمات أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان هي عين انتهاك الوثيقة الدستورية؛ ففرض الطوارئ، وعزل الوزراء، واعتقالهم وفصل السفراء، لم تترك أي فرصة لتصديق نواياه حول الانتخابات الآن أو بعد ثلاث سنوات.. تقوم الدول بالديمقراطية لا بالنوايا.
كما يحذر الموقعون من محاولات القوات المسلحة السودانية إعادة السودان إلى ما عرفه من جرائم ضد الإنسانية خلال الثلاثين عاما الماضية من تفشي التعذيب، وقمع حرية الرأي والتعبير، والتهجير والنزوح للشعب السوداني بفئاته المختلفة الذي عانى وما يزال من فشل الحكومات العسكرية المتوالية، وتطالبهم باحترام تعهداتهم الدولية والتزاماتهم الحقوقية في تسليم المجرمين الجنائيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، ووقف انزلاق متهمين جدد تحت طائلة الجنائية الدولية.
وتؤكد على أهمية عودة القوات المسلحة السودانية إلى ثكناتها وأن تتعهد بعدم التدخل في الحياة المدنية والسياسية وإتاحة الفرصة للقوى المدنية والمكونات السياسية في المجتمع السوداني في أن تتقلد زمام الأمور، وأن يقوم كل طرف في المجتمع السوداني بدوره الحقيقي المنوط به. وتحذر القوات المسلحة السودانية والشرطة وميليشيات التدخل السريع من ارتكاب أي جرائم عنف ضد الشعب السوداني وتدعو المنظمات الدولية لتوثيق أي انتهاكات ضد الشعب السوداني والعمل على توفير بيئة حماية وضمان للسودانيين في ممارسة حقهم في التظاهر السلمي الرافض للانقلاب العسكري، فالممارسات التي شهدتها السودان في الأيام القليلة الماضية تكشف عن انتهاكات جسيمة، وتُنذر بنوايا خطرة للأجهزة الأمنية السودانية في استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين.
لذا تطالب المنظمات الموقعة أدناه القوات المسلحة السودانية والشرطة وميليشيات التدخل السريع بوقف الانتهاكات التي يتعرَّض لها المتظاهرون/ات سواء من خلال منع التجمعات، أو فضّها بالقوة في بعض الأماكن العامة، أو الاعتداء على المتظاهرين/ات، أو استخدام النفوذ للضغط والتضييق على بعض المشاركين في المظاهرات، كما نُشدِّد على عدم جواز انتهاك حقوق الشعب السوداني في التعبير عن آرائهم من خلال قمع التجمعات، الملاحقات الأمنية التعسفية أو عدم حماية التجمعات التي تكفلها الوثيقة الدستورية السودانية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة. وتؤكِّد المنظمات الموقعة على أنَّ الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة في الدولة.
على الشعب السوداني أن يتمسك بعودة الحكومة المدنية لتستكمل ما بدأته من إصلاحات جوهرية ومؤثرة في استعادة المواطن السوداني لحقوقه وأن تستكمل بناء مؤسساته الحامية والضامنة ومنها المجلس التشريعي، والمحكمة الدستورية، وإصلاح الجهاز القضائي، وتأسيس مفوضية لحقوق الإنسان تلتزم بالمعايير الدولية، وتأسيس بقية المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
المنظمات الموقعة أدناه تحث الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالإضافة إلى الحكومات الأخرى التي لها تأثير في السودان، وقيادات منظمات حقوق الإنسان للضغط على السلطة الجديدة في السودان من أجل عودة القوات المسلحة لثكناتها، ومن أجل ضمان حقوق الإنسان، ووقف ما يتعرض له المتظاهرون/ات السلميين/ات من انتهاكات.
كما تدعو أطراف الداخل السوداني إلى أن يستمروا في استعادة ثورتهم وأن يستكملوا جهودهم في تمكين الشعب السوداني من ممارسة كافة حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية، وأن يعملوا على استكمال عملية التغيير الشامل وحماية السودان من الانزلاق نحو النزاع المسلح.
- منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- المركز العربي لدارسات القانون والمجتمع – باريس.
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
- مركز حدود للدعم والاستشارات.
- مؤسّسة مبادرة الحرية.
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان.
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
